قالت تقارير حزبية الليلة الماضية، إن كتل الائتلاف المقبل الافتراضي، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، تقدمت في التفاهمات حول توزيع بعض الحقائب المركزية، وهذا ما بعث بالتفاؤل بين الشركاء، بإمكانية انجاز مهمة تشكيل الحكومة، التي يبدو حتى الآن، أنها ستكون حكومة أقلية.
وبحسب ما نشر، فإن الشركاء اتفقوا على أن رئاسة الحكومة التناوبية تبدأ برئاسة نفتالي بينيت لنصف المدة، يتبعه يائير لبيد، الذي سيتولى حقيبة الخارجية، إلى حين وصول الى المنصب الأول، في حال استمرت الحكومة.
كما تم الاتفاق على أن وزير الحرب الحالي بيني غانتس زعيم كحول لفان، سيبقى في منصبه، رغم أن غدعون ساعر، زعيم تكفا حداشا، كان قد طالب بالحقيبة. واتفق الشركاء على أن رئاسة الكنيست ستكون من نصيب يش عتيد، وحسب تقديرات، فإن هذا المنصب سيكون من نصيب النائب مئير كوهين، ولكن هذا مشروط بإقامة الحكومة.
ولكن كما يظهر، فإن كل كتل اليمين واليمين الاستيطاني في هذا الائتلاف الافتراضي، تقف ككتلة واحدة ضد مطالب كتلتي "العمل" التي تطالب بحقيبة الداخلية، و"ميرتس" التي تطالب بحقيبة التعليم.
ويشار إلى أن هذا الائتلاف، وفي حال لم يحدث أي انشقاق في كتلة يمينا، أو تمرد أحد النواب، فله في الكنيست 58 مقعدا، مقابل 52 مقعدا لصالح الليكود وحلفائه، إضافة الى 6 مقاعد للقائمة المشتركة، و4 مقاعد للقائمة الموحدة.
وبموجب قانون أساس الكنيست، فإن الثقة بالحكومة ممكن أن يكون بأغلبية عادية، أما حجب الثقة واسقاط الحكومة فيتطلب أغلبية لا تقل عن 61 نائبا، وأن يكون كل النواب المعارضين للحكومة متفقين في ما بينهم على مرشح بديل لرئاسة الحكومة.
