توصّل وزير المالية يسرائيل كاتس ومدير عام التأمين الوطني مئير شفيغلر اليوم الاثنين، إلى تفاهمات تقضي بتعويض العاملات اللواتي خرجن لعطلة غير مدفوعة الأجر بسبب الوباء وأنجبن هذا العام، بعد أن حرمهن القانون من التعويضات.
وتحصل العاملات على تعويض في حال تمّ اخراجهن لعطلة غير مدفوعة الأجر منذ شهر آذار/مارس الماضي وعدم عملهن لفترة 10 أشهر متواصلة وأنجبن خلال عام 2021 الجاري.
وينصّ القانون اليوم على أن النساء اللواتي حصلن على مخصصات البطالة لفترة متتابعة ولم يعدن لأماكن عملهن منذ بدء فترة الحمل، لن يحصلن على مخصصات الولادة في حال أنجبن خلال العام الجاري. حيث يمنعهن القانون من العمل خلال فترة الولادة والأشهر التي تليها لذلك لا يمكن تعريفهن على أنهن "معطلات" عن العمل من أجل الحصول على مخصصات بطالة، مما يحرم النساء من أي مخصصات في هذه الفترة الصعبة.
ويتجاوز عدد النساء المتضررات من الوضعية القانونية السابقة إلى أكثر من 500 امرأة شهريًا، حيث سيحصلن الآن على مخصصات الولادة التي تساوي لأجرهن قبل الولادة، مبلغ المخصصات الذي يتجاوز مبلغ مخصصات البطالة المنخفض نسبيًا.








