يقدّر بنك إسرائيل المركزي، ومعه وزارة المالية، بأن يسجل التضخم المالي في العام الجاري 2021، الارتفاع الأعلى منذ العام 2014، نتيجة غلاء الأسعار، وبالذات المواد الاستهلاكية الأساسية، بزعم ارتفاع أسعار المواد الخام في العالم، مع ارتفاع الطلب في الأسواق، بعد عام من القيود المشددة على الحركة، بفعل تفشي فيروس كورونا.
وبتقدير بنك إسرائيل المركزي، في تقرير له مساء امس، أن يسجل التضخم المالي ارتفاعا بنسبة 1,3%، في حين توقعت وزارة المالية، ارتفاع التضخم عن حاجز 1%، وبذلك يكون التضخم في المجال الذي حددته في العقدين الأخيرين للاقتصاد الإسرائيلي، ما بين 1% إلى 3%.
إلا أن المرة الأخيرة التي كان فيها التضخم بهذا النطاق، في العام 2013، وسجل ارتفاعا بنسبة 1,8%، وتبعته ثلاث سنوات سجل فيها تراجعا، وثلاث سنوات أخرى، كان فيها التضخم يقل عن 1%، ليتراجع التضخم مجددا بنسبة 0,7% في العام الماضي 2020.
وتشهد الأسواق في الأشهر الأخيرة ارتفاعا مستمرا في الأسعار، إن كان في المواد الاستهلاكية الأساسية، أو في المعدات البيتية من اثاث وأجهزة وغيرها. وكان الزعم بأن ارتفاع الأسعار ناجم أساسا عن ارتفاع كلفة النقل البحري في عام الكورونا، أما الآن، ومع تخفيف القيود، فقد صار الزعم أن ارتفاع الأسعار ناجم عن ارتفاع أسعار المواد الخام في دول المنشأ، نتيجة تزايد الطلب العالمي على البضائع.
وفي حين يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام، فإن خبراء آخرين يتوقعون لجم ارتفاع الأسعار، بعد مرور موجة ارتفاع الطلب، في الأشهر القليلة المقبلة.
