ارتفاع حالات الإفلاس هذا العام في إسرائيل بنسبة 50%، وهي النسبة الأعلى بين الدول المتطورة
قالت تقديرات لشركة المعطيات الاقتصادية "كوفيس بي دي آي"، وهي الفرع الإسرائيلي لشركة كوفيس العالمية، إنه في هذا العام من المتوقع أن تعلن ما بين 65 ألفا إلى 70 ألف مصلحة اقتصادية وتجارية في إسرائيل افلاسها، وهذا أعلى بنسبة 50% من المعدل السنوي لحالات الإفلاس، التي تراوح عددها في السنوات الأخيرة، ما بين 42 ألفا وحتى 44 ألف حالة افلاس.
وقالت شركة المعطيات الاقتصادية العالمية "كوفيس" إن العالم يشهد هذا العام ارتفاعا في حالات الإفلاس بنسبة 25% بالمعدل من المصالح الاقتصادية والتجارية، ما يعني أن النسبة في إسرائيل هي الضعف.
ففي الولايات المتحدة الأميركية من المتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 39%، وفي دول بريطانيا وهولندا وهونغ كونغ، ستكون الزيادة بنسبة 35% في بولندا 30%، وفي فرنسا والبرازيل والدانمارك ارتفاع بنسبة 20%.
وقال مدير عام الشركة الإسرائيلية "كوفيس بي دي آي" إيال يناي، لصحيفة "ذي ماركر"، إن حالات الإفلاس في إسرائيل هي من الأعلى عالميا. وفي إسرائيل مسجل 220 ألف مصلحة اقتصادية من أصغر محل تجاري وحتى أكبر شركة، ومعدل الإفلاس السنوي يتراوح ما بين 42 إلى 44 ألف مصلحة، ولكن مقابلها يتم فتح مصالح أخرى، بأعداد مشابهة، أو أعلى بقليل سنويا.
وحسب التقديرات، فإن حالات الإفلاس ستكون على موجتين، الأولى هم للأكثر تضررا، مثل المطاعم ومرافق الطعام والنقاهة، وبضمنها فنادق وسياحة، يضاف اليها المصالح التي تقدم خدمات لهذه المرافق الاقتصادية، ليتبعها حالات افلاس في قطاع بيع الأغذية.
وفي الموجة الثانية ستكون شركات كبرى، كتلك التي مختصة بالتصدير للعالم، من صناعات وخدمات، على ضوء تراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبالتالي تراجع الاستهلاك، وأيضا شركات عقارات.
وتعزز هذه التقديرات الاقتصادية، التقدير بأن البطالة ستتضاعف حتى نهاية العام الجاري، من 3,4% في نهاية 2019، في جيل العمل الفعلي 25- 64 عاما، إلى 8%، وفق تقديرات بنك إسرائيل المركزي، في حين تقدر وزارة المالية أن ترتفع النسبة الى 12% في حال استمر الإغلاق حتى نهاية تموز المقبل.
وهذا يعني ارتفاع عدد المعطّلين عن العمل من 160 ألف شخص، حتى نهاية 2019، إلى حوالي 320 ألف شخص كأقل تقدير. ولكن بتقديرات بنك إسرائيل، أن نسبة البطالة ستهبط حتى نهاية 2021 الى 5%.
