news-details

حزب العمل يقر المشاركة في حكومة الاستيطان والضم

أعلن حزب "العمل" الليلة الماضية، أن 64% من أعضاء المجلس المركزي ايدوا الانضمام الى حكومة الضم والاستيطان برئاسة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس. في عملية تصويت الكترونية، شارك فيها 90% من أعضاء المجلس البالغ عددهم 3840 عضوا، وسط شبهات بأن عملية التصويت الالكتروني فيها ثغرات تسمح بالتزوير.

وجاءت النتيجة وفق توقعات رئيس حزب "العمل" المتهاوي عمير بيرتس، الذي لشديد السخرية قال بعد صدور النتيجة، إنه لا ينضم الى حكومة يمين، بل إلى حكومة مناصفة بالتساوي بين اليمين، وبين حزبه الذي ينخرط ضمن تحالف كحول لفان، معتبرا أن كتلته المنقسمة وتضم 3 نوابا، باتت شريكا متساويا في حكومة ستضم 36 وزيرا.

وكما تبين من تفاصيل الاتفاقية المبرمة بين بيرتس وبيني غانتس، فإنه كتلة "العمل، ستكون تحت إبط وأوامر بيني غانتس، وليس لها الحق في الاعتراض على أي قرار حكومي، أو الانخراط بمسعى لاسقاط الحكومة. إذ لن يكون لحزب "العمل" حق الاعتراض، وحق حرية التصويت على قانون ضم المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة. كما محظور على الحزب أن يصوت ضد الحكومة، أو أن يشارك في مسعى لاسقاط الحكومة وحل الكنيست قبل الموعد المقرر لها بالاتفاقية.

كما ظهر في الاتفاقية الثنائية بين بيرتس وبيني غانتس، أن "الحزبين"، يدعوان الى تغيير طريقة التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس، وهذا النص، يندرج مع تصريحات كل قادة كحول لفان في جولات الانتخابات الأخيرة، التي طالبوا فيها حكومة نتنياهو، بوقف الترتيب القاضي بإدخال أموال من قطر الى قطاع، وشن حرب على القطاع بحجة "اخضاع حركة حماس". ما يعني أن الحزبين "العمل" و"كحول لفان"، سيدفعان نحو حرب جديدة على قطاع غزة، خاصة وأن غانتس سيكون وزيرا للحرب. وهذا بموازاة تأييدها لضم المناطق الشاسعة في الضفة.

يشار إلى أن كتلة "العمل" التي تضم 3 نواب، منقسمة، إذ أن من يوافق على الاتفاقية هما عمير بيرتس، الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد، وزميله ايتسيك شمولي، الذي سيتولى حقيبة الرفاه. فيما تعارض الاتفاقية ميراف ميخائيلي، التي قالت إنها بذلت جهدا لاقناع أعضاء الحزب بالتصويت ضد الاتفاقية.

وتتجه الأنظار حاليا الى ميخائيلي، وكيفية تصرفها في حال أقر حزبها الاتفاقية. فقد أعلنت في الأيام الأخيرة، أنها لن تكون ملتزمة بالتصويت على كل قرار تتخذه الحكومة، إلا بما يتوافق مع برنامج وتطلعات حزب "العمل". وحسب الأنظمة البرلمانية، فإذا صوتت ضد قرار غالبية كتلتها البرلمانية، فإنها ستتعرض لعقوبات، أبرزها حرمانها من تقديم مشاريع قوانين وادراج مواضيع على جدول أعمال الهيئة العامة والكنيست، عمليا شل عملها البرلماني؛ ولكن بوسع كتل برلمانية من المعارضة منحها حق تقديم مشاريع قوانين ومواضيع، على حساب حصة تلك الكتل.

إلا أن القانون يجيز لميخائيلي الانشقاق عن الكتلة، كونها تشكل ثلث أعضاءها، ولكن القانون لا يجيز لها أن تحصل على امتيازات كتلة، كونها تضم نائبا واحدا، ولكن يجيز لها القانون الانضمام الى كتلة برلمانية أخرى، مثل ميرتس، التي كانت شريكة لحزب "العمل" في الانتخابات الأخيرة.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب