سجّلت حكومة اليمين الاسرائيلية فصلا جديدًا في حملة ملاحقة ناشطين وناشطات فلسطينيين في حملة المقاطعة. هذه المرة امتزجت الغايات الدعائية الترهيبية بغايات انتخابية نفعيّة لوزير الشؤون الاستراتيجية والإعلام، جلعاد إردان، الذي عرض تقريرًا يدعي فيه "تورط المدانين بالإرهاب في الترويج لمقاطعة إسرائيل."
وكما كتبت صحيفة "هآرتس"، فقبل يومين فقط من الانتخابات التمهيدية في الليكود، عرض أردان، أمس الأحد، تقريرًا للوزارة يدعي فيه أن 20 شخصاً أدينوا بجرائم إرهابية، معظمهم من الجبهة الشعبية، ينشطون حالياً في منظمات مختلفة تدعم مقاطعة إسرائيل.
هذا التقرير شبيه جدا بالمنشورات السابقة للمنظمة اليمينية "NGO Monitor"، ويحتوي على أمثلة واقتباسات مشابهة: والحجة الرئيسية هي أنه تم العثور على أكثر من مائة "صلة إرهابية مختلفة" في 13 منظمة فحصتها الوزارة وان هذه المنظمات تنتمي إلى حركة المقاطعة BDS . وهي محالة مستمرة لدمغ النضال غير العنيف المتجسد بالمقاطعة بأوصاف الإرهاب، لغايات سياسية.
وكالمتوقع في هكذا حملات دعائية ترويجية، لا توفر الوزارة أية أدلة تثبت صلات من تشهّر بهم بالمشاركة في "النشاط الإرهابي" المزعوم. ورد على سؤال مراسل "هآرتس" بشأن هذه المسألة، قالوا في الوزارة إن هناك بالفعل معلومات لم ترد في التقرير، "ولكن يمكن استخدامها فيما بعد."
ومن الأسماء التي تذكرها الوثيقة، ليلى خالد، وشعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، ومصطفى عواد، وهو مواطن لبناني مقيم في بلجيكا اعتقل في الصيف الماضي أثناء محاولته الدخول إلى إسرائيل، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، التي أدانتها محكمة عسكرية تابعة للاحتلال في عام 2015 بالعضوية في الجبهة الشعبية وقضت عقوبة في السجن. ومنذ عام 1998 منعتها إسرائيل من مغادرة السلطة الفلسطينية، واعتقلتها إسرائيل إداريا في العام الماضي، من دون محاكمة.
