تطالب دائرة التشغيل حكومتها بخفض مخصصات البطالة لمن تم اخراجهم من العمل لإجازات من دون راتب، بزعم أن قسما كبيرا منهم يرفضون العودة إلى العمل، ليواصلوا تلقي المخصصات الشحيحة. وتبين من احصائيات تشرين الأول الماضي، أن 52,6% من المعطّلين عن العمل، هم دون سن 34 عاما.
وتطالب دائرة التشغيل أن توقف الحكومة مخصصات الذين تم اخراجهم من العمل من دون اجازات، في نهاية الشهر المقبل كانون الأول، بدلا من نهاية حزيران المقبل 2021. وتزعم الدائرة أن كثيرين من الذين تم اخراجهم لإجازات من دون راتب، يرفضون العودة الى العمل.
ويشار إلى أن هذه الشريحة من المعطّلين عن العمل تتلقى مخصصات بطالة شحيحة، تصل في أقصاها إلى 70% من رواتبهم في مكان العمل، ولكن المعدل يتراوح ما بين 50% إلى 60% من الراتب، وهذا عدا عن أنهم سيخسرون توفيرات التقاعد، ولقسم منهم توفيرات أخرى مثل صناديق الاكتمال.
وظهر في الاحصائيات الصادرة اليوم، أن عدد المسجلين في دائرة التشغيل حتى نهاية تشرين الأول الماضي كان ما يزيد بقليل عن 940 ألف شخص، من بينهم 598 ألف شخص هم في حالة إجازة من دون راتب، أي ما نسبتهم 14,4% من اجمالي القوة العامة، فيما الذين هم في حالة بطالة كاملة، بلغ عددهم 342 ألف شخص، ويشكلون 8,2% من القوة العاملة، ما يعني أن نسبة البطالة في نهاية تشرين الأول بلغت 22,6%.
ويظهر من الاحصائيات، أن ما يلامس 21% من المعطّلين عن العمل هم دون سن 24 عاما، فيما أكثر من 29% هم مما بين 25 إلى 34 عاما، ما يعني أن 52,6% من المعطّلين عن العمل هم دون سن 34 عاما. والسبب المركزي لهذه البطالة الحادة، هم اغلاق مرافق عمل تستوعب الأجيال الشابة أصلا، مثل قطاع المطاعم والفنادق، والمحلات التجارية، التي ما زال الإغلاق ساريا عليها.
وتظهر النساء، الشريحة الجندرية الأكثر ظلما، إذ أنهن يشكلن 62,4% من اجمالي المعطّلين عن العمل، مقابل 37,6% هم من الرجال.






