رزمة مشاريع قوانين استيطانية أقرت بالقراءة التمهيدية في الكنيست

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الليلة، وبالقراءة التمهيدية رزمة مشاريع قوانين اجرامية تهدف إلى تعزيز الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية في المناطق المحتلة.

ومن بين هذه القوانين، شرعنة وتثبيت البؤر الاستيطانية التي أقيمت بدون قرار من الحكومة، والتي سيتم تحديدها في  غضون عامين من تاريخ نشر القانون، وحتى ذلك الحين ستتمتع هذه البؤر بخدمات مياه وكهرباء ومساعدات في انشاء بنى تحتية.

وهذه الإجراءات لن تتم إلا بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة أو وزير الحرب وبموافقة مجلس الوزراء السياسي والأمني. كما أن لوزير المالية صلاحية ضمان القروض لتمويل شراء الشقق في هذه المناطق خلال إجراءات "التسوية".

والقانون الثاني، يعنى بإلغاء بنود في قانون فك الارتباط (خطة الانفصال)، والذي دعمه 42 عضو كنيست مقابل معارضة 24 آخرين، ويهدف القانون إلى اخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة، والقصد الغاء البنود المتعلقة بإخلاء المستوطنات الصغيرة التي كانت قائمة حتى صيف العام 2005 في شمال الضفة، كي يكون متاحًا إعادة الاستيطان فيها.

كما طرح مشروع قانون تجاوز المحكمة العليا الذي بادر اليه عضو الليكود ميكي زوهر، اذ ان الهدف منه هو أن يجيز للكنيست أن تعيد سن قانون كانت المحكمة العليا قد نقضته، بأغلبية محدودة، ودعم مشروع القانون من قبل 41 عضو كنيست مقابل معارضة 30. وستتم إحالة الاقتراح إلى اللجنة المنظمة حيث لم يتم تشكيل لجنة دستورية بعد.