زيادة الضرائب وخفض الصرف الحكومي أدى لعجز منخفض بنسبة 4,5%

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أنه وفق التقارير الأولية، فإن العجز في الموازنة العامة في العام 2021 الماضي بلغ 4,5% من حجم الناتج العام. وهذا نتيجة لارتفاع حاد في جباية الضرائب، فاقت التوقعات وكل التعديلات، وفي المقابل فقد تم خفض الصرف الحكومي. إلا أن العجز كان من الممكن أن يكون أقل، لولا الصرف الزائد في الشهر الأخير، وأساسا على وزارة الحرب. 
وحسب تقرير الوزارة فإن العجز في الموازنة العامة مع نهاية العام الماضي بلغ 68,6 مليار شيكل، وهذا يعادل 4,5% من حجم الناتج الإسرائيلي العام، ما يعني أن حجم الناتج العام، بلغ في العام الماضي 1,525 ترليون شيكل، وهذا يعادل قرابة 491 مليار دولار، على أساس معدل الصرف في الشهرين الأخيرين من العام الماضي 3,11 شيكل للدولار.
وكانت الموازنة العامة للعام الماضي قد تم اعدادها في وزارة المالية على أساس عجز في الموازنة بنسبة 6,7%، ما يعني أن العجز جاء أقل بنحو 33,5 مليار شيكل. وبعد إقرار الموازنة العامة، فقد عدّلت وزارة المالية تقديراتها للعجز الى نسبة 5,5%، ولكن النتيجة الأولية جاءت أقل، علما أن نسبة العجز النهائية قد تتضح خلال الشهرين المقبلين، ولربما تكون النسبة أقل.
ويستنتج من تقرير الوزارة، أنه في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي بلغ العجز حالي 47,6 مليار شيكل، ما يعني عجزا بمعدل سنوي بنسبة 3,1% من الناتج العام، ولكن العجز قفز في الشهر الأخير وحده بنحو 21 مليار شيكل، وهذا جرى في الأسبوعين الأخيرين، حينما طلبت الحومة وأقرت اللجنة المالية البرلمانية تحويل فوائض ميزانيات لبنود صرف أخرى، ما يعني صرف زائد بنحو 16 مليار شيكل، منها 7,5 مليار شيكل تم دفقها على وزارة الحرب.
كذلك يستدل من التقرير أن جباية الضرائب حققت قفزة فاقت كل التوقعات، التي كانت ترتفع تباعا، وبلغ اجمالي مداخيل الضرائب 413 مليار شيكل، مقابل 318 مليار شيكل في العام 2020. وكانت ميزانية 2021 قد تم اعدادها على أساس مداخيل ضريبية بقيمة 343 مليار شيكل، وشرعت وزارة المالية لاحقا برفع التقديرات، حتى بلغت 395 مليار شيكل، وفق آخر تقديرات، ليتبين ان المداخيل أكبر.
ولاحقا حينما يصدر التقرير التفصيلي من سلطة الضرائب، ستظهر مساهمة كبيرة لقطاع السيارات، الذي باع في العام الماضي أكثر من 300 ألف سيارة جديدة، رغم التأخير في وصول السيارات من دول الإنتاج.