قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن الدكتور سامر حاج يحيى، الرئيس المستقيل مجلس إدارة بنك ليئومي، ثاني بنك إسرائيلي بحجمه، تم إدراجه على "لائحة نتنياهو القصيرة جدا"، حسب الوصف، للمرشحين لتولي منصب محافظ بنك إسرائيل المركزي، خلفا للحالي أمير يارون، رغم أنه ليس واضحا حتى الآن، ما إذا سيستمر لولاية ثانية، إلا أن التداول بالأسماء البديلة، يرجح استبداله.
ويستدل من مقال المحلل الاقتصادي البارز سيفر فلوتسكر، أن ادراج حاج يحيى على لائحة مرشحي نتنياهو القلائل، ليس صدفة، وبالتأكيد ليس من باب كونه عربيا، فهو حاصل على شهادات أكاديمية اقتصادية وإدارية عالية جدا، خاصة من الولايات المتحدة، وحسب التقارير، فإن السنوات الأربع لرئاسته مجلس إدارة بنك ليئومي سجلت له نجاحا، لكن الأهم، حسب ما يفهم من المقال، هي مواقف حاج يحيى الاقتصادية، من وجهة نظر نتنياهو.
ففي خطاب له في شهر حزيران الماضي، اعترض حاج يحيى على مبدأ أن الفائدة البنكية العالية تلجم التضخم المالي، وأن استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، يدعم فكرة حاج يحيى.
لكن لربما الأهم من ناحية نتنياهو، هو أن حاج يحيى يعترض على الاستنتاجات القائلة بأن مخطط حكومة عصابات المستوطنين، لتقويض جهاز القضاء، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا بشأن نقض القوانين والقرارات الحكومية، أدى الى هروب استثمارات من الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي خلق أزمة اقتصادية، آخذة بالتمدد؛ وهو نفس ادعاء نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش.
وانتقد حاج يحيى خطابات في هذا المسار الاستنتاجي، ورأى أن خروج استثمارات من الاقتصاد الإسرائيلي هي مسألة مؤقتة، وليست مرتبطة بما يجري.







