شاكيد عن قانون الكهرباء: ربط البيت سيكلف المواطن غاليًا، سريانه على النقب أكذوبة

أكّدت وزير الداخلية العنصرية ايليت شاكيد، مرّة أخرى أن قانون الكهرباء الذي بادر إليه النائب وليد طه عن القائمة الموحدة ومرّ بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء، ليس جديدًا، ولن يتم تطبيقه على القرى مسلوبة الاعتراف النقب. 
وأضافت شاكيد في منشور لها، تكرار الكذب لا يجعله حقيقة، مؤكدة أن كل ما نشر حول القانون محض كذب.
 وقالت شاكيد في منشور لها على فيسبوك: "القانون لا ينطبق على البدو في قرى النقب، مهما حاولوا تكرار هذه الكذبة، فلن تصبح حقيقة. وهو متعلق اذ ثبت أن الخارطة التفصيلية المقدمة تتطابق مع خارطة البلدة الموافق عليه للسكن وبالطبع ليس على أراضي الدولة دون موافقتها".
وتابعت في منشورها: "القانون ليس جديدًا، إنّما عبارة عن تعديل لقسم موجود منذ سنوات طويلة في قانون التخطيط والبناء، بالإضافة إلى مخطط عام ساري المفعول منذ سنة 2014". 
وحول الأرباح المادية من القانون، كتبت شاكيد: "القانون سيدرّ الأموال للسلطات المحلية والدولة. ويشمل دفع السكان لرسوم الترخيص ورسوم أخرى تصل إلى مبالغ كبيرة، وهذا أحد أسباب أنه على الرغم من أنه موجود منذ عدة سنوات قلة قليلة من استخدمته". 
وهذه ليست المرّة الأولى التي تدلي بها شاكيد بهذه التصريحات، اذ قالت سابقًا إن قانون الكهرباء الّذي تنازلت عن أهم بنوده القائمة الموحّدة، "لا يتعلّق ويعنى بأهالي النّقب في القرى غير المعترف بها بتاتًا، ولا عن ربط البيوت في تلك المنطقة للكهرباء التي لا يوجد بها خطط مفصلة".
وأضافت في ردّها على ياريف لفين من "الليكود": "الحديث يدور عن خطط شاملة، فيها تكون السلطة معنيّة بتنظيم البناء، من يريد ربط بيته بالكهرباء سيدفع الكثير من الأموال، والتي تقدر بـ200 ألف شيكل تقريبًا". متابعةً: "رؤساء البلديات في المدن المختلطة -يشمل أولئك الذين من الليكود- يعتقدون أن القانون جيد، وأنه سينظم البناء والدفع كما هو مطلوب لشركات الكهرباء، فهناك بيوت في اللد عكا والرملة مثلًا موصولة بالكهرباء بشكل غير قانوني ولم يدفعوا لترخيص البيت، لهذه الأسباب القانون موجود منذ عام 2014 ولم يتم تقريبًا العمل وفقه".
يشار في سياق متصل، ان الحكومة مرّرت، الأربعاء، قانون البلدة الاستيطانية "حريش" الخطير على البلدات العربية في منطقة وادي عارة، بتغيب متفق عليه من قبل نواب الموحدة الذي غادروا القاعة، مما يؤكد أن هناك فعلاً صفقة مع وزيرة الداخلية العنصرية شاكيد والائتلاف: قانون الكهرباء مقابل قانون حريش.  وذلك بعد أن صوت ضده نواب المشتركة وكانوا النواب الوحيدين الذين تحدثوا ضد القانون.