هاجمت وزيرة القضاء الاسرائيلية أييلت شاكيد ظهر اليوم الأحد في أعقاب عملية الطعن عند مفترق أريئيل داعية "لتحرير القيود القضائية المفروضة على الجيش والتي تمنع الردع الفعّال".
ودعت شاكيد لقتل المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، بقولها إن "الجيش يخشى أن يطلق النار على مطلقي البالونات المفخخة"، ووجهت هجومها لليمين الذي يحكم في البلاد منذ عشرات السنين.
وتأتي هذه التصريحات في استمرارية للهجوم الذي قادته شاكيد كوزيرة للقضاء على المحكمة العليا والتي هاجمتها في أكثر من مناسبة وحاولت تقييد صلاحياتها وسن قوانين تلتف على المحكمة العليا وتمنح صلاحيات واسعة النطاق لوزيرة القضاء والسلطة التشريعية - الكنيست.
وفي مؤتمر صحافي عقده كل من بينيت وشاكيد اليوم أكد وزير التربية والتعليم أن "مهمتي ومهمة أييت شاكيد وواضحة وهي تحرير الجيش من المحكمة العليا، كي ينتصر الجيش على حماس".
وتابع بينيت في هجومه أن الجيش لا يصدر أوامر هدم في حال أصيب شخص أو قتل، لأننه يعلم أن المحكمة ستلغي هذا الأمر، "هذه هي اسرائيل لعام 2019 وهذه نتيجة حوكمة تغلغلت عميقًا فيي قلب أجهزة الحكم وبالأخص جهاز الأمن. الجنود يفكرون خمس مرات قبل أن يطلقوا النار على منفذي العمليات خشية أن يُحاكموا"!
وأردف بينيت "حان الوقت لأن نضع حق الحياة للاسرائيليين فوق حقوق الانسان لمنفذي العمليات. الجمهور لم يختر القضاة ولكنهم يتصرفون وكأنهم السلطة المشرعة والمنفذة وسنضع حدًا لذلك".
وبعكس أقوال بينيت تشير الاحصائيات الى أنه فقط قلة قليلة جدًا من الشكاوى التي توجه ضد بطش وقمع قوات جيش الاحتلال يجري التحقيق فيها ونسبة ضئيلة من الجنود يتم محاكمتهم وفي غالب الأحيان يحصلون على أحكام قصيرة، كما حدث مع الجندي اليؤور أزاريا الذي قتل الشاب الفلسطيني عبدالفتاح الشريف في الخليل عندما كان طريحًا على الأرض ولا يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، والذي حكم بالسجن لسنة ونصف السنة، ولكن فعليًا أطلق سراحه بعد أن قضى أقل من نصف المدة - تسعة أشهر وراء القضبان.
