قالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الخميس، إن طاقما إسرائيليًا سريا يعمل حاليا على اعداد قائمة سرية، تضم ما بين 200 إلى 300 مسؤول سياسي وعسكري من كافة المستويات، وكما يبدو بينهم قيادات مستوطنين، من المحتمل أن يكونوا معرّضين للتحقيق في المحكمة الدولية، إذا ما أقرت الأخيرة، طلب المدعية العامة باتو بنسودا فتح تحقيق ضد إسرائيل بجرائم حرب ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، في المناطق المحتلة منذ العام 1967.
وكان تقرير سابق قال إن إسرائيل تتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن حتى نهاية الأسبوع الجاري، وإذا لم يصدر فإن القرار سيتأجل إلى ما بعد عطلة المحكمة الدولية التي قد تدوم شهرين.
وقدمت بنسودا هذا الطلب في نهايات العام الماضي 2019، إلا أن المحكمة ردت الطلب، من ناحية إجرائية، طالبة استكمال الوثائق، وهو ما جرى لاحقا. وطلبت المحكمة من إسرائيل الرد على طلب بنسودا حتى يوم 24 حزيران الماضي، إلا أن حكومة الاحتلال لم تلتفت للطلب ورفضت الرد، إذ أن إسرائيل هي من بين الدول التي لم توقع على اتفاقية روما بشأن إقامة محكمة الجنايات الدولية، ولكن حسب خبراء فإنها لا تستطيع تجاهل وجودها.
وتعتقد إسرائيل أن تركيبة هيئة القضاة ليست لصالحها، لذا فإن الانطباع الغالب في أروقة حكومة الاحتلال هو أن المحكمة ستقبل بطلب بنسودا، وفي هذه الحالة، فإن رؤساء حكومات الاحتلال والوزراء الحاليين والسابقين، وقادة عسكريين واستخباراتيين حاليين وسابقين، وقادة المستوطنين، وغيرهم من المتورطين بجرائم الاحتلال، سيكونون مطالبين بالخضوع للتحقيقات الدولية.
وقالت هآرتس في تقريرها اليوم، إن إعداد القائمة يتم بسرية تامة، وأنها تشمل وزراء حرب سابقون، هم أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون ونفتالي بينيت، إضافة إلى رؤساء أركان سابقين في جيش الاحتلال، ورؤساء أجهزة المخابرات الثلاثة، الشاباك والموساد والعسكرية.
وحسب ما نشر، فإنه في حال صدر قرار بقبول طلب بنسودا الذي يشمل أيضا تحقيق ضد حركة حماس، فإن إسرائيل ستطلب من الواردة أسماؤهم في القائمة، عدم السفر إلى الخارج، اطلاقا كي لا يقعوا في اعتقال يورط إسرائيل، عدا مسؤولين في مناصبهم حاليا، الذين سيكون بإمكانهم زيارة دول سنت قوانين في السنوات الأخيرة، تمنع اعتقالا كهذا، وقد تم سن هذه القوانين في عدد من دول أوروبا والعالم، بضغط من إسرائيل، بعد أن تورط عدد من كبار المسؤولين والوزراء سابقا، في احتمال اعتقالهم في دول زاروها.
تدعي إسرائيل أن المحكمة ليس لها سلطة، ويعود ذلك جزئيا إلى أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يمكنها تفويض سلطتها القضائية، وأيضاً لأنها قضية سياسية مثيرة للجدل. وتقول المدعية بنسودا أن الصلاحية قائمة، لكنها طلبت من القضاة أن يقرروا حدود مرسومها لعدم وجود حدود رسمية دائمة في المناطق.
وحسب هآرتس، فإنه بما أن إسرائيل ترفض الاعتراف بسلطة المحكمة، فإنها لا تنوي تمثيل نفسها رسميا في الإجراءات، إن وجدت. وحسب التوقعات، فإن إسرائيل ستتجاهل قرار محكمة يقضي بالتحقيق معها، ولن تسمح للمحققين الدوليين بالوصول الى البلاد، بما فيها المناطق المحتلة منذ العام 1967. وإسرائيل واثقة من الفيتو الأميركي الفوري، ضد أي قرار افتراضي يصدر عن مجلس الأمن، داعم لإجراءات المحكمة الدولية.
