news-details

صفقة ادعاء في قضايا نتنياهو قد تبعده عن سدة الحكم وتقلب الحكومة الحالية

قالت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الجمعة، واستمرارا للتقارير التي تصدر تباعا في الأيام القليلة الأخيرة، إن النقطة الجوهرية، موضع الخلاف بين طاقمي النيابة والدفاع في قضايا فساد بنيامين نتنياهو، هي مسألة "وصمة العار" التي في حال تم الصاقها به، بقرار قضائي، ستبعده عن دوائر الحكم والكنيست لمدة 7 سنين، وعمليا ينهي بذلك حياته السياسية، الأمر الذي قد يقلب موازين القوى السياسية في الكنيست القائم، ما قد ينعكس على تركيبة الحكومة الحالية.
وتبقى هذه التقارير في إطار صياغات إعلامية، من الصعب معرفة مدى جديتها، على ضوء تمسك نتنياهو بمقعده السياسي، وقيادته لحزبه الليكود، على أمل أن تكون انتخابات قريبة تعيده لرئاسة الحكومة، على قاعدة حسابات أن المحاكمة الدائرة ضده، ما تزال بعيدة عن خط النهاية، ولكن كما يبدو أن لدى نتنياهو وفريق الدفاع عنه، معرفة بخطورة القضايا الموجهة له، وأكثر من هذا، صدور قرار قضائي يودعه في السجن لفترة ليست قليلة، وهو ابن 73 عاما.
والصحفي الأول الذي كشف عن مسألة المفاوضات بين طاقم الدفاع، والنيابة، برئاسة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، الذي سينهي مهامه بعد أسبوعين، هو بن كسيف في صحيفة "معاريف". 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن نقطة الخلاف المركزية بين الجهتين، هي مسألة "وصمة العار" القضائية، بموجب القانون، التي تبعد السياسي عن دوائر الانتخاب، وسدة الحكم لمدة 7 سنوات، وفي حالات أشد تكون سنوات الابعاد أكثر. وحسب ما ورد، فإن مندلبليت يصر على وصمة العار، وعدم الاطمئنان لتعهد شخصي من نتنياهو بالاستقالة وعدم العودة الى السياسية، خاصة وأن محاميه يعرضون ابتعادا مرحليا ولفترة قصيرة.
وحسب "يديعوت أحرنوت"، فإن طاقم الدفاع معني بالتقدم وحتى توقيع اتفاقية مع النيابة، قبل أن ينهي مندلبليت منصبه، بمعنى في غضون أسبوعين، لأن خلفه سيحتاج وقت حتى يدرس الملف، في حين أن المحاكمة ما تزال جارية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن مسألة المفاوضات أحدثت حالة ترقب شديد في صفوف الائتلاف الحاكم، لأن عددا من أحزاب الائتلاف، وخاصة أحزاب اليمين الاستيطاني، على استعداد لتشكيل حكومة أغلبية مع حزب الليكود، شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا لها، ولا حتى فيها. ما يعني أنه في حال اعتزل نتنياهو السياسة مرغما، وتولى رئاسة الليكود عضو كنيست آخر، فإن هذا قد يقود الى تفكك الائتلاف الحاكم، لتتشكل حكومة بديلة، تبعد بعض أحزاب الائتلاف الحاليين عن الحكومة.

أخبار ذات صلة