أعلنت صناديق التقاعد القديمة، التي ما تزال تدفع رواتب تقاعد لـ 270 الفا من متقاعدين، أو لزوجات الراحلين منهم، أنها ستخصم نسبة 1,25% من الراتب الشهري لكل متقاعد، ابتداء من الشهر الأول من العام المقبل، بحجة أن الحكومة لم ترفع سن التقاعد للنساء الى 64 عاما، بدلا من 62 عاما، وأن هذا يتسبب خسائر لهذه الصناديق.
يجري الحديث عن صناديق تقاعد كانت تعمل بحسب القانون القديم، الذي يحتسب نسبة 2% من كل سنة عمل، لاحتساب الراتب التقاعدي، قبل انتقالها الى الطريقة التراكمية ابتداء من العام 2003. مثل "مفطاحيم" و"كوبات غيميل".
وهذا الخصم، سيعني سلب ما بين ألف شيكل سنويا، وحتى آلاف الشيكلات، من كل متقاعد، بحسب حجم راتبه التقاعدي، علما أنها رواتب شحيحة أصلا، ما سيزيد من بؤس المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب.
واعلن وزير المالية يسرائيل كاتس، أنه يحاول عدم تطبيق القرار، إلا أن شرط الصناديق برفع جيل تقاعد النساء، لا يمكن تطبيقه في ظل حل الكنيست، وكما يبدو فإن الحل سيكون بابتزاز الحكومة لتدفق عشرات الملايين على هذه الصناديق، إلى حين رفع جيل تقاعد النساء، وهذا ضربة أخرى للنساء، خاصة وأن فرص العمل في هذا الجيل المتقدم شحيحة.






.jpg-996e5f18-912a-407f-b78d-03f46b566fa7.jpg)
