أعلن اليوم الاثنين، أن ضابطًا في شرطة برتبة رائد، أقدم على الانتحار، الأسبوع الماضي، باستخدام مسدس خاص، حمل ترخيصًا له منحته إياه وزارة الأمن الداخلي قبل يومين فقط من الحادث، وذلك بعد أن تم تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة مشاركته في القتال في السابع من أكتوبر.
وقال مصدر في الشرطة إن الضابط، الذي بدأ علاجًا طبيًا وإجراءات إعادة تأهيل، قام بإرجاع سلاحه الذي تسلمه في إطار خدمته في الشرطة في بداية فبراير بناء على طلبه، وذلك أثناء فترة إجازة التقاعد. وقد خرج الضابط في إجازة بعد أن قررت الشرطة أنه غير لائق للاستمرار في مهامه. ومع ذلك، فقد حصل في وقت لاحق على إذن من وزارة الأمن الداخلي لحمل سلاح خاص.
وكانت جثة الضابط قد عُثر عليها الأسبوع الماضي في إحدى بلدات غلاف غزة. وقد خدم الضابط في الشرطة لمدة تقارب 25 عامًا، وشغل عدة مناصب رفيعة في مكافحة الجريمة. وفي السابع من أكتوبر 2023، خاض معركة ضد مقاتلي حماس الذين تسللوا إلى الكيبوتس الذي كان يقيم فيه. وبحسب أصدقائه، تم تشخيصه بعد الحادث باضطراب ما بعد الصدمة. وقد خرج في إجازة تقاعد بعد أن تم تعريفه كأحد ضحايا الحرب.
وفي هذا السياق، ذكر صحيفة هآرتس، أن وزارة الأمن الداخلي لا تتعاون مع وزارة الصحة في استجواب مقدمي طلبات تراخيص حمل الأسلحة الخاصة. وأفادت وزارة الصحة بعدة مرات في اللجان البرلمانية بأنها تقدمت بشكاوى حول تجاهل وزارة الأمن الداخلي خلال فترة ولاية الوزير السابق إيتمار بن غفير لطلبات الوزارة لإدراج سؤال في استمارات طلب الرخصة حول ما إذا كان مقدم الطلب قد فكر في الانتحار.
