ضد قانون تقييد المظاهرات: الحركة من أجل نزاهة السلطة تلتمس للمحكمة العليا

قدمت الحركة من اجل نزاهة السلطة التماسًا، اليوم الأربعاء، الى محكمة العدل العليا ضد التعديل القانوني الذي اقره الكنيست فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يقيد المظاهرات خلال فترة الاغلاق التام.
وطالبت الحركة المحكمة بإصدار امر مرحلي يؤجل دخول القانون حيز التنفيذ. اذ جاء في الالتماس ان هذا التعديل يفرغ من مضمونه واحدًا من أسس الديمقراطية المهمة، وهو حق الاحتجاج وحرية التعبير.
وحذر الملتمسون من ان تؤدي هذه الخطوة إلى الغاء المظاهرات فعليًا اذ أشاروا ان الهدف منها هو وقف الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الحكومة وليس لاعتبارات صحيّة.
وبحسب التعديل الذي ايده 46 عضو كنيست، فإن ما يسمّى بـ"حالة الطوارئ الخاصة" التي يمكن للحكومة إعلانها للحد من التظاهرات ستستمر لمدة أسبوع، يمكن تمديدها حتّى تصل إلى 21 يومًا بسبب الصلاحيات الممنوحة للحكومة على الرغم من أن لجنة الدستور والقانون ستكون قادرة على الغاء الإعلان بأثر رجعي، ولكنها بموافقتها ايضًا ستكون الحكومة قادرة على تمديده لفترات إضافية ما دامت لوائح الاغلاق سارية.

ولن تمنع الصلاة أو المظاهرات بشكل مطلق في الحالة السابقة، ولكن سيكون هناك تقييدات بما فيها تحديد عدد المشاركين.
وبحسب القانون لن يكون أكثر من ألف شخص مشارك، كما لا يمكن التظاهر في أي مكان، وتحديد المسافة للمظاهرة وهي كيلومتر واحد عن المنازل.