تعد وزارة المالية سلسلة من الضربات الاقتصادية، التي ستطال مئات آلاف العاملين في القطاع العام، إلا أن هذا سيمتد أيضا على قطاعات العمل والاقتصاد، التي لا تعد رسميا ضمن القطاع العام، وبضمنها القطاع الخاص. وعلى رأس قائمة الضربات، تجميد الرواتب، وإلغاء مخصصات النقاهة وغيرها.
وقد أعلن مساء أمس عن تشكيل طاقم مفاوضات بين وزارة المالية وقيادة اتحاد النقابات "الهستدروت"، وسط مخاوف من أن يتواطأ الهستدروت مع "المالية" في عدد من الضربات، تحت يافطة "توزيع العبء". وقد جرت العادة أن تضع المالية قائمة طويلة من الضربات، من أجل التفاوض حولها، ولاحقا "تتراجع" عن بعضها لتبقي الهدف الأساس من الضربات، وبذلك يتم اختلاق انطباع وكأن الحكومة تراجعت، إلا أن هذه لعبة مفضوحة على أكتاف العاملين.
وأمام دفق عشرات المليارات على القطاع الخاص وأصحاب العمل، فإن الحكومة تريد سلب ما مجموعه 45 مليار شيكل في السنوات الثلاث المقبلة، من كد وتعب العاملين، إلا أن السرقة ستكون أضخم، بعد احتساب ما سيخسره العاملون في القطاع شبه العام والقطاع الخاص.
ومن هذه الضربات، تجميد الرواتب وعدم دفع علاوات اقدمية، وتجميد تدريج ضريبة الدخل الذي يتم تعديله سنويا. وقف دفع مخصصات النقاهة، ومخصصات الألبسة. تقليص حصة أصحاب العمل في توفيرات صناديق الاستكمال اجراء تقليصات في رواتب التقاعد العالية.
.jpeg)
.jpeg)
