ضربات حكومة الحرب: تجميد رسوم النقاهة،وخصم يوم من كل عامل لصالح رفاهية جنود الاحتياط

أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الاولى، مشروع قانون يقضي بعدم زيادة رسوم النقاهة للعاملين، بموجب نسبة التضخم المالي، في العام الجاري 2024.
كما ينص القانون على خصم يوم نقاهة من اجمالي الايام التي يستحقها العامل سنويا، لصرفها على رفاهية جنود الاحتياط، بحسب ما ورد في، تفسيرات القانون، اذ يجري الحديث عن اكثر من مليار ونصف المليار شيكل يتم نهبها من جمهور العاملين لتمويل الحرب، في الوقت الذي رفضت أحزاب اليمين الاستيطاني التي تدير الحكومة خصم الميزانيات الضخمة التي حصلت عليها بقيمة اجمالية 13 مليار شيكل تصرف على مدى 4 سنوات، على المستوطنات والمستوطنين والحريديم. 
وهذا القانون جاء بالاتفاق مع الهستدروت وأرباب العمل. ويسري على القطاع العام والمؤسسات الصحية والتعليمية، وكل الجهات والجمعيات التي تحصل على ميزانية او دعم مالي من ميزانية الدولة، وكبرى الشركات التي فيها اتفاقيات عمل جماعية.
وإلى جانب الرفض المبدئي لسياسة النهب لتمويل الحرب، فإن القانون يعتمد على اللا مساواة، فالعامل المبتدأ الذي يحصل على 5 أيام لرسوم النقاهة، سيخسر 20% من الرسوم، بينما من يحصل على 16 يوما لرسوم النقاهة، وهم العاملون ذوي الاقدمية فسيخسرون 6% من رسوم النقاهة.