قفز عدد طلبات الحصول على رخصة أسلحة شخصية في اسرائيل، بسبعة أضعاف في الأسبوع الأول من الحرب على غزة، مقارنة بالمعدل في الأسبوع العادي - 1926 مقابل 270. وتم تقديم جميع الطلبات من قبل اليهود.
وفي إسرائيل، يوجد حاليًا حوالي 145 ألف مدني يحملون رخصة سلاح شخصية، بالإضافة إلى قوات الأمن. وقام وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا مؤخراً بتوسيع لائحة تسمح للحراس الأمن بحمل أسلحتهم حتى خارج ساعات العمل. ويدعو أوحانا إلى تسهيل حيازة الأسلحة، وكتب الأسبوع الماضي على تويتر أن "المواطنين الملتزمين بالقانون الذين يحملون السلاح هم قوة مضاعفة في أيدي السلطات، من أجل تحييد فوري للتهديد والخطر".
وقال مسؤول كبير في الشرطة لصحيفة هآرتس إن "عدد الطلبات هائل ولكنه منطقي في ضوء الوضع الأمني في البلاد". وعلى حد قوله فإن الطلبات تعبر عن "تخوف الجمهور من عدم تواجد الشرطة في لحظة الحقيقة، وهم يفضلون الدفاع عن أنفسهم في حالة وجود خطر على الحياة. وبعد الصور التي نراها في اللد والرملة والمثلث والمثلث، من المنطقي أن يطلب المواطنون تسليح أنفسهم وعائلاتهم".
ويذكر أنه منذ بداية الأحداث في اللد، .زعمت الشرطة أنها صادرت عشرات الأسلحة المرخصة من يهود قدموا من خارج المدينة. واعتقل أربعة يهود من سكان اللد الأسبوع الماضي للاشتباه في قيامهم باغتيال أحد سكان المدينة الشهيد موسى حسون. واحتجز الأربعة، الذين كانوا يحملون أسلحة مرخصة، لمدة ثلاثة أيام وأفرج عنهم بشروط تقييدية. ويذكر أن الوزير اوحانا الذي يوسع امكانية حيازة اليهود على سلاح مرخص، هو من دعى إلى تحرير القتلة الذين اغتالوا موسى حسونة بزعم أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم.
.jpg)
.png)
