غالانت يعارض تشكيل ميليشيات مسلحة تابعة لبن غفير تحت مسمى "حرس قومي"

كشف النقاب مساء أمس الخميس، عن أن وزير الحرب يوآف غالانت بعث برسالة رسمية الى المستوطن الشرس، المدان بدعم الإرهاب ايتمار بن غفير، يبلغه فيها رفضه الشديد لتشكيل ما يسمى "حرس قومي"، في إشارة الى العصابات الاستيطانية المسلحة التي يريد بن غفير إضفاء طابع رسمي عليها، وتفعيلها بأوامر في سائر أنحاء البلاد، بما فيها الضفة الغربية المحتلة. وموقف غالانت هو موقف جميع الأجهزة العسكرية و"الأمنية" والمخابرات.

وأشار غالانت في رسالته، بحسب القناة "12" التلفزيونية، إلى أن "إنشاء جهاز أمني جديد سيسبب صعوبات كبيرة ويشتت انتباه النظام الأمني بأكمله ولا مكان للمليشيات الخاصة في إسرائيل".

وكانت اللجنة التي أُنشئت، بقرا حكومة عصابات المستوطنين، لفحص إنشاء الحرس الوطني قد اجتمعت 10 مرات بالفعل. وفي المناقشات التي دارت، ظهر العديد من الخبراء الأمنيين أمام اللجنة، بعضهم كان رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، الذين أبلغوا أعضاءها أن إنشاء مثل هذه الهيئة، التي تتبع الوزير بن غفير مباشرة وليس الشرطة - هو "كارثة".

وردّ إيتمار بن غفير على الرسالة قائلا، "لقد طوّر الوزير غالانت عادة بذيئة: إصدار رسالة إلى وسائل الإعلام ثم إرسالها إلى مكتبنا. لم نتلق بعد رسالة الوزير غالانت التي تم نشره في وسائل الإعلام هذا المساء".

وأضاف بن غفير: "في واقع الأمر، فإن اللجنة لم تصغ توصياتها بعد، لكننا نقترح ألا يتدخل الوزير غالانت في أمر لا علاقة له به". وقال إنه اتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على إنشاء الحرس القومي في إسرائيل، و"هما من سيقرران وليس الوزير غالانت، كيفية عمل الحرس".

وختم بن غفير، بقوله: "نطلب من غالانت الذي حاول عرقلة الإصلاح القضائي ومنشغل بملاحقة المستوطنين ألا يتدخل في شؤون الحرس القومي. واللجنة بصدد إنهاء عملها وسترفع توصياتها خلال الأيام الـ 45 المقبلة".

وخلال الاتفاقات الائتلافية التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية اتفق حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة بن غفير، وحزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على إنشاء "الحرس القومي" بقيادة بن غفير.

ومن الجدير ذكره، أن مشروع ما يسمى "الحرس القومي"، ظهر في حكومة بينيت لبيد السابقة، في أعقاب هبّة الكرامة، في أيار 2021.