يتجه وزير الحرب، بيني غانتس، لتبييض وجهه أمام المستوطنين برفقة مستشارين قانونيين وآخرين في حزبه، متملقًا ومتطلعًا إلى تشريع إقامة 1700 وحدة سكنية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وصفت سابقًا بأنها غير قانونية اذ لم يوافق عليها سابقًا من قبل الاحتلال.
ويُزعم ان الوحدات السكنية تم بناؤها في مناطق تسمح بشرعنتها، اذ يمكن تحويلها وفقًا للادعاء إلى مبان قانونية، لانها بنيت في أراضي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها مدعية انها غير مسجلة بملكية فلسطينية وانها ضمن أراضي الدولة، وفقًا لما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء.
وأوضحت أنه يجري الحديث عن منازل جرى بناؤها للمستوطنين بانتظار تحويلها إلى قانونية عبر تفعيل بند في قانون الاحتلال يسمى " بند تنظيم السوق" دون أي حاجة بسن قانون جديد في الكنيست، حيث يسمح البند المذكور للمستوطنين بتسجيل الأراضي المسيطر عليها بسهولة.
وقالت الصحيفة إن الإجراء يشمل وحدات استيطانية في مستوطنات "بيتار عيليت، موديعين عيليت، معاليه أدوميم، أرائيل، يتسهار، عطيرت، حلميش، أدورا وعتنيئيل".
غانتس يتملّق للمستوطنين بتشريع النهب في الضفة الغربية المحتلة!
