- سلطة التشغيل: وتيرة العودة إلى سوق العمل أبطأ من التوقعات
*العرب هم آخر من يتم استيعابهم في سوق العمل، نسبة عودتهم الى سوق العمل 9%، مقابل قرابة 21% بين اليهود*
قالت سلطة التشغيل في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن العودة الى سوق العمل بعد فتح الغالبية الساحقة جدا من قطاعات الاقتصاد، وتخفيف القيود على مرافق اقتصادية، هي أبطأ مما كان متوقعا. وحسب التقرير، فإن ذروة البطالة القسرية وصلت مع نهاية شهر نيسان الى 27,5%، ولكنها في نهاية ايار هبطت الى 23% فقط.
وأضاف التقرير، أن العودة الى العمل مستمرة، وحتى التقديرات، فإن البطالة هبطت حتى منتصف حزيران الجاري الى 20%، والاعتقاد السائد، أن قسما جديا ممن عادوا الى أماكن عملهم، لم يهتموا أو لم ينتبهوا الى ضرورة ابلاغ سلطة التشغيل ومؤسسة التأمين الوطني، فاستمرار تلقيهم مخصصات البطالة الطارئة، بعد عودتهم للعمل سيلزمهم بإعادة المخصصات، وإلا فإنهم يكونوا عرضة للقانون.
ويتبين من التقرير، أن نسبة العرب العائدين الى العمل، من بين الذين فرضت عليهم بطالة قسرية في أوج الأزمة، بلغت 9,2%، بينما هذه النسبة بين اليهود 20,7%. كذلك فإن من هم في عمر 55 عاما وأكثر، فإن نسبة عودتهم لم تتعد 15%.
وفي الأرقام، فإن عدد الذين تسجلوا في مكاتب التشغيل لغرض الحصول على مخصصات البطالة، بلغ 1,165 مليون عامل وعاملة، وهم يشكلون 27.5% من القوة العاملة في إسرائيل. وفي نهاية أيار هبط عددهم الى 960 ألف شخص. وبتقديرات سلطة التشغيل أنه في الأسبوع الأولين من حزيران الجاري عاد الى أماكن العمل 130 ألف شخص. ورغم هذا، فبالقديرات، أن هناك أعدادا كبيرة عادت الى العمل، ولم تبلغ بشكل سليم السلطات ذات الشأن.
يشار إلى أن نسبة البطالة في شهر شباط الماضي، أي قبل اندلاع أزمة الكورونا، ومنها الأزمة الاقتصادية، بلغت 3,9%. وفي تقديرات بنك إسرائيل المركزي، فإن البطالة سترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 8%، وستواصل تراجعها حتى نهاية العام المقبل 2021 لتصل الى 5%، ولكنها تبقى أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
ويعود ارتفاع البطالة حتى بعد عودة الاقتصاد الى وتيرته السابقة، هو كثرة حالات الإفلاس. فقد قالت تقديرات أخيرة، أن العام الجاري سيتقلص عدد المصالح الاقتصادية على مختلف أنواعها بنحو 30 ألف مصلحة، إذ من المتوقع أن تعلن 70 ألف مصلحة إفلاسها، وسيتم فتح 40 الف مصلحة جديدة. علما انه معدل السنوات الأخيرة، كان فتح 10 آلاف مصلحة جديدة سنويا، بعد خصم المصالح التي تعلن إفلاسها.
