افادت تقارير أن مشروع قانون جديد قدم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري قدم الى الكونغرس بهدف الحفاظ على التفوق العسكري الاسرائيلي النوعي في الشرق الاوسط بمنحها حق الـ"فيتو" على صفقات الاسلحة الامريكية لدول في الشرق الاوسط.
وقال تقرير لصحيفة صحيفة "جيروزاليم بوست" إن مشروع القانون الذي قدم أمس لمجلس النواب الأميركي، ويلزم الرئيس الأميركي بالتشاور مع إسرائيل قبل الموافقة على صفقات بيع السلاح لدول منطقة الشرق الاوسط، كان معظم الموقعين عليه من ممثلي الحزب الديمقراطي، إلى جانب أن صاحب المشروع هو السيناتور الديمقراطي براد شنايدر.
ووفقا للبيان الصحافي الصادر، فان مشروع القانون "يتطلب من الرئيس الامريكي اجراء مشاورات مع الحكومة الاسرائيلية للتأكد ان التفوق النوعي العسكري لاسرائيل لن يتضرر" عندما تجري واشنطن اي صفقة بيع اسلحة الى دول الشرق الاوسط.
كما يلزم مشروع القانون الجديد الرئيس الامريكي ، في موعد أقصاه 60 يوما منذ تلقيه طلبا لبيع اسلحة ومعدات عسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونغرس، في إفادة علنية، بمدى وحجم التأثير المحتمل للصفقة المنوي اجراءها على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.
واشارت الصحيفة إلى أن تقديم مشروع القانون جاء في اعقاب نية ادارة ترامب تزويد أبوظبي بطائرات "إف 35" المتفوقة،وذلك بالاستناد على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
وحسب الصحيفة فإن مشروع القانون يستند إلى قانون سابق للكونغرس يلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي لمجلسي النواب والشيوخ حول مدى حفاظ إسرائيل على تفوقها النوعي، وهو القانون الذي يطلق عليه "QME standards".
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون يحظى بدعم منظمة "أيباك"، أكبر لوبي صهيوني الولايات المتحدة.
.jpg)
