قرار قضائي: تشغيل عاملي الصحة في "خدمات الدولة"، بمناقصة داخلية أولا 

قبلت محكمة العمل القطرية استئنافا قدمته الهستدروت، يقضي بأن كل وظيفة في سلك خدمات الدولة موجهة للأطباء وسائر الوظائف في الجهاز الصحي، يجب أن تتم من خلال نشر مناقصة داخلية أولا.
وقُبل الاستئناف بعد قرار لمحكمة العمل اللوائية في تل أبيب، اذ أكد ادعاء نقابة الأطباء، وقضى بضرورة طرح مناقصة علنية كمناقصة أولى لإشغال "وظيفة متعددة التخصصات" في سلك خدمات الدولة، تشمل: ممرضين ومختصين ميكروبيولوجيين ومختصين نفسيين واجتماعيين وأشعة ومهن الطب الداعمة.
ووفقًا للقواعد والتشريعات ذات الصلة، فإن القاعدة هي أن يتم تعيين الموظفين لإشغال منصب في سلك خدمات الدولة من خلال اجراء مناقصات داخلية كخطوة أولى، وطالما لم يتم العثور على مرشح مناسب في المناقصة الداخلية، فيتم إجراء مناقصة علنية عامة. 
ويستثنى من هذه القواعد، عملية اشغال الوظائف الموجهة للأطباء، والتي يتم في إطارها طرح مناقصة عامة باعتبارها المناقصة الأولى والوحيدة. بحيث تضم لجنة الاختيار في العطاء لمثل هذا المنصب طبيبًا (من قائمة أطباء متفق عليها)، وممثلًا عن الوزارة وهو طبيب أو مدير عام وعضو منظمة الاطباء موظفي الدولة.
ورحبت الهستدروت بالقرار والموقف الحازم الذي اصدرته المحكمة القطرية، سواء فيما يتعلق بحق الموظفين في التقدم في مكان العمل من خلال الترشح لمناقصة داخلية ومن أجل الحق في المساواة الكاملة والحقيقية بين مختلف المرشحين من الجهاز الصحي للمنصب او الوظيفة.
 وتابعت في بيانها: يضمن حكم المحكمة بهذا اختيار أفضل مرشح للوظيفة مع توفير فرص متساوية للموظفين، سواء كانوا ممرضًين أو أخصائي أشعة أو موظفين خدمات الطب الداعمة.  
ومثل الهستدروت في هذا الاستئناف نائب رئيس المكتب القانوني لقسم التنظيم المهني في الهستدروت، المحاميتان مايا تساحور أفيرام والمحامية سيفان راديان.
يشار الى أن هناك اختلاف في تركيبة لجان الاختيار ففي المناقصات الداخلية، التي تشمل بطبيعتها ترقية وتنقل العمال الذين هم بالفعل موظفون في سلك خدمات الدولة، فان ممثل الهستدروت، الذي يمثل موظفي سلك خدمات الدولة، هو عضو في لجنة الفحص. بينما في المناقصات العامة، المفتوحة لجميع مواطني الدولة، لا يوجد تمثيل للتنظيم العمالي في اللجنة.