تشير التقارير المرحلية أن الصادرات الإسرائيلية تشهد هذا العام تراجعا حادا، على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية العامة، فحتى الآن، بيّنت التقارير الإسرائيلية أن صادرات البضائع شهدت ارتفاعا طفيفا، بفعل نتائج الربع الأول من العام الجاري، في حين أن صادرات الخدمات، التي تُعد نصف حجم الصادرات الإسرائيلية وأحيانا أكثر، فقد تلقت ضربة قاصمة حتى الآن، وبالذات بسبب توقف السياحة. إلا أن القلق الإسرائيلي يتعاظم أمام استفحال الأزمة في الدول المتطورة، وخاصة أوروبا التي تستورد حوالي 40% من الصادرات الإسرائيلية.
وتشير تقديرات مؤسسات مالية عالمية، أن اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي قد يشهد انكماشا بنحو 8,7%، وهذه نسبة مرشحة للارتفاع في حال استفحل انتشار فيروس الكورونا والأزمة الاقتصادية. وحسب تلك ذات التقديرات، فإن النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي سيشهد في العامين المقبلين ارتفاعا بنسبة 6,1% و6,3% على التوالي.
وتشهد عدة دول كبرى في الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا واسبانيا وفرنسا، تقديرات بانكماش يتجاوز نسبة 10%.
وكما ذكر فإن الأوساط الإسرائيلية تقرأ هذه التقديرات بقلق بالغ، فهذه الدول تستورد 40% من البضائع الإسرائيلية، وأكثر من 50% من صادرات الخدمات، التي تشمل السياحة وتصدير البرامج والتقنيات العالية وغيرها، كما سيعمق الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية أكثر.
ويشار إلى أن بنك إسرائيل رفع تقديراته للانكماش الاقتصادي في مطلع الأسبوع، من 4,5% إلى 6%، كما رفع سقف البطالة المتوقعة حتى نهاية العام الجاري من 8% سابقا الى 9% ما يعني حوالي 380% ألف شخص، مقابل 3,8% في شهر شباط الماضي.
.jpeg)
.jpeg)
