أجمعت هيئة القضاة الموسعة في المحكمة العليا في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، على عدم قانونية القانون الجديد، الذي أقرّه الائتلاف الحاكم، بمسار سريع، ليسمع لرئيس اللجنة المعيّنة في بلدية طبرية، الترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات البلدية المقبلة، وهو حسب كل المنشورات، شخص مقرّب من زعيم حزب "شاس" آرييه درعي. إذ أن الدافع لهذا الرفض هو تفصيل قانون لشخص بعينه.
وضمت هيئة المحكمة العليا 9 قضاة، من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا، واجماع هذا العدد من القضاة، خاصة بتركيبة الهيئة الكاملة، التي باتت غالبيتها من أوساط اليمين، تعد من الحالات النادرة في تاريخ المحكمة العليا الإسرائيلية، ويأتي هذا القرار، بعد أسبوعين على سن الكنيست قانون "بند المعقولية"، الذي يسحب فعليا صلاحية المحكمة العليا لنقض قرارات وأنظمة المحكمة، وهذا من شأنه أن يقلق الائتلاف الحاكم.
وكان واضح من سير جلسة المحكمة طوال يوم أمس الأحد، ومن خلال ملاحظات القضاة، أن التوجه هو عدم شرعية هذا القانون، وفي مرحلة ما، سأل القضاة الشخص المستفيد، بوعز يوسيف، رئيس اللجنة المعينة في بلدية طبرية، إذا هو مستعد للإعلان عن عدم ترشحه للانتخابات فرفض العرض، ما قاد الى القرار، الذي سينشر القضاة في وقت لاحق ركائزه.
وكان أحد القضاة، قد ذكر، أنه لو قبل يوسيف العرض، كان من الممكن الموافقة على القانون، شرط أن يدخل حيز التنفيذ في انتخابات العام 2028، لكن رفض يوسيف ومحاميه هذا العرض، ساهم في اجماع القضاة، لأنه أكد كما يبدو لهم، تفصيل القانون لصالح شخص بعينه.
وكان القانون، قبل تعديله، ينص على عدم حق رئيس لجنة معينة في سلطة محلية ما، التنافس على رئاستها، في الانتخابات التي تنهي مهمته، كرئيس معين من وزارة الداخلية، وبطلب من "شاس" دخل القانون مسار تشريع سريع، وأقر بأصوات الائتلاف الحاكم، لكن المحكمة العليا قبلت بسلسلة التماسات، وألغت القانون.
ومن الممكن أن هذا سيؤجج مسار التصادم بين المحكمة العليا وائتلاف عصابات المستوطنين، الذي يسعى لسحب المزيد من صلاحيات المحكمة العليا، في نقض قرارات وقوانين حكومية وبرلمانية.
قلق حكومي: إجماع 9 قضاة المحكمة العليا يلغي قانون "المقرّب من درعي"
قد يهمّكم أيضا..
