حاز عضو البرلمان عن حزب الليكود حاييم كاتس بعد ظهر اليوم على الحصانة البرلمانية بعد اتهامه بالفساد وخيانة الأمانة.
وأيّد حصول كاتس على الحصانة 62 نائبًا، فيما عارضه 43 نائبًا منهم أعضاء القائمة المشتركة أسامة السعدي ، أحمد الطيبي ، أيمن عودة ، جابر عساقلة ، يوسف جبارين ، سعيد الخرومي، عايدة توما سليمان وعوفر كسيف.
وادعى كاتس بدوره أنّه: "لم يدخل شاقلًا في جيبه وأنّه سيتصرف وفقًا لما هو معتاد ومقبول في القانون. كما فعل سابقًا وفقًا لقواعد الكنيست."
وتّم تأجيل موعد محاكمة كاتس بعد انتخابات الكنيست في الثاني من آذار المقبل.
واستأنفت منظمة "الحرس الديمقراطي الإسرائيلي" ضد قرار منح الحصانة في المحكمة العليا وطلبت من المحكمة الغاء القرار نظرا للاحكام التي أصدرتها المحكمة سابقًا والتي حسمت فيها منع وقوع جرائم الفساد تحديدًا تحت حجة الحصانة البرلمانية .
وحذّر رئيس حزب ابيض أزرق، بيني جانتس من إبقاء صلاحية منح الحصانة في ايدي النواب، وقال أنه يعتزم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مسألة منح الحصانة البرلمانية، وأعلن أنّه سيسند مهمة المنح الى لجنة خاصة تكون مؤلفة من رجال قضاء وشخصيات عامة وأعضاء كنيست سابقين.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة انتخاب كاتس أيضًا للكنيست المقبل ويرغب في التمتع بالحصانة، فسيتعين عليه تقديم طلب للحصول على الحصانة، وستبدأ العملية برمتها من جديد.
.jpeg)
