صرح وزير المالية عن الليكود يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، ان وزارة المالية تواصل اعداد ميزانية للعام الجاري فقط على الرغم من عدم توصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس لأي تفاهمات بشأن هذه المسألة الخلافية.
وأوضح كاتس أن هذه الميزانية لن تشمل رفع ضرائب وإجراءات تقشفية أخرى في ضوء أزمة كورونا، بل تقليصات معينة في القطاع العام مشددًا على الحاجة لتمرير الميزانية، وان يساهم القطاع العام "بتحمل المسؤولية" تجاه القطاع الخاص نازعًا مسؤولية الحكومة عن هذا الأمر.
ورأى كاتس وجوب انهاء عملية تمرير الميزانية حتى أيلول المقبل، مشيرًا إلى أن عدم تمريرها هو أمر غير مسؤول على حد تعبيره.
ولا يزال نتنياهو يحاول اقناع غانتس بتمرير ميزانية لمدة عام فقط على الرغم من الاتفاق الائتلافي الموقع بينهما والذي يفي بتمرير ميزانية كل عامين (2020 و2021)، لذا فإن اتخاذ القرار بشأن تمرير الميزانية سيكون له آثار سياسية هامة ما يعني ان إقرار الميزانية لعام واحد قد يترك مخرجًا لانتخابات جديدة وسط علامات استفهام كبيرة تتداخل أيضًا في المخططات الاستعمارية الكبرى وتطبيق خطة الضم، وبسط ما تسمى السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والخلافات القائمة حولها.
.jpeg)
.jpeg)
