.jpg)
قدم نواب كتلة "تكفا حداشا" التي يتزعمها وزير القضاء غدعون ساعر، مشروع قانون، يحظر على رئيس الدولة تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة، إذا كان يواجه لائحة اتهام ضده، كما أن على رئيس الحكومة الاستقالة من منصبه، بعد 30 يومًا من يوم تقديم لائحة اتهام ضده.
وجاءت مبادرة القانون هذه، بعد خلاف علني نشب بين الوزير ساعر ورئيس حكومة نفتالي بينيت، قبل أقل من أسبوعين، بعدما أعلن ساعر عزمه الدفع بسن قانون يحظر على متهم تشكيل حكومة، بدعوى أن القانون لم يتفق عليه في الائتلاف الحكومي. فسارعت كتلة ساعر البرلمانية، لطرح مبادرة قانون، ولكن ليس من الواضح متى سيتسنى للنواب طرحه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.
وكان وزير القضاء غدعون ساعر، قد قال في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قبل أقل من أسبوعين، أنه سيدفع في اتجاه سن قانون يمنع من يواجه لائحة اتهام أمام المحاكم، من تكليفه تشكيل حكومة جديدة. والمستهدف الأساس، هو بنيامين نتنياهو، بمعنى في حال تم سن القانون، وجرت انتخابات بعد إنجاز القانون، فإن نتنياهو لا يستطيع أن يرأس قائمة حزبه في الانتخابات، ولا أن يكون مكلفًا لتشكيل الحكومة.
بعد ساعات قليلة على نشر المقابلة، أعلن رئيس الحكومة، رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، أنه لا يوجد إجماع في الحكومة حول مشروع القانون هذا، ما يعني أن القانون ما زال خلافيًا، تعترض عليه كتلة "يمينا" دون أن تفسر معارضتها.
إلا أن ساعر أوضح أنه تلقى ضوءًا أخضر من رئيس الحكومة بينيت للبدء في تحضير مسودة قانون، تبدأ الحكومة في معالجتها بعد إنجاز الميزانية العامة، بمعنى في شتاء العام المقبل.
وحسب التفاهمات في الائتلاف الحاكم، فإن كل مشاريع القوانين الخلافية، والتي لا تحظى بإجماع داخل الائتلاف، لا يتم طرحها على جدول أعمال الحكومة، إلا بعد مرور عام كامل على بدء عمل الحكومة.
