لجنة التصاريح في مكتب مراقب الدولة ترفض طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحصول على تمويل من أجل دفاعه القضائي من قبل رجلي أعمال: بين دافيد ميليكوفسسكي وسبنسر برتيدال. كما أقرت انه يجب على نتنياهو إرجاع 300 ألف دولار كان قد حصل عليها من ميليكوفسسكي دون تصريح وكذلك بذلات اشتراها له برتيدال، كما نشر في صحيفة هارتس في الشهر الماضي. وفي هذا الصدد أعلن محامو نتنياهو أنهم سيتقدمون بالتماس للمحكمة العليا على قرار اللجنة.
وكانت اللجنة رفضت بلهجة قاسية طلب نتنياهو تجنيد ما يقارب المليوني دولار من رجلي اعمال، وكتبت أنه "عليه قبل جمع تبرعات من رؤوس الاعمال ان يبذل طاقته من أجل جمع المال من ثروته الشخصية"، وأضافت: "وفقًا لتصريح الثروة الذي قدمه الطالب يظهر انه انسان مقتدر. ولذلك عليه أن يثبت انه بذل كل طاقته من أجل التمويل الشخصي ومن ثم بامكانه التوجه للتبرعات."
وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها اللجنة طلب نتنياهو من أجل جمع تمويل، حيث رفضت طلباً للتمويل كان قد قدمه محاموه قبل شهرين. حيث أقرت اللجنة في حينه أنه "من غير المقبول ان يمول رؤوس اموال تكاليف محاكمة متعلقة في تحقيق جنائي، والتي تضم تهمًا بأعمال جنائية وبعلاقة مع رؤوس أموال". ووفقًا للجنة فان "تمويلاً كهذا بامكانه أن يمس بثقة الجمهور في نقاء يد ممثلي السلطة".
وجاء التوجه للجنة التصريحات في مكتب مراقب الدولة بتوجيه المستشار القضائي للحكومة، افيخاي مندلبيت الذي وافق على طلب التمويل الذي قدمه محامي نتنياهو بشرط قبول اللجنة ذلك بصفتها المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي تمنع أي تضارب للمصالح.
