لجنة الكنيست تصوّت على منح الحصانة لوزير متهم بجرائم جنائيّة

صوتت لجنة الكنيست قبل قليل على منح الحصانة البرلمانيّة لوزير العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعيّة السّابق حاييم كاتس. وذلك بالرغم من توجيه تهم ضدّه والتي تندرج ضمن خانة الجرائم الجنائيّة.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة أفيحاي مندلبيت قد دعا أعضاء لجنة الكنيست الأسبوع الماضي، إلى رفض طلب كاتس بالحصول على الحصانة البرلمانيّة، كون الوزير السّابق متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وبعد نقاش عاصف في لجنة الكنيست، صوتت اللجنة على 3 ركائز أساسيّة قدّمها كاتس في طلبه لنيل الحصانة. التصويت الأوّل كان على أن القضية حدثت خلال إشغال منصب عضو كنيست حيث يتمتع بحصانة جوهريّة. وأيّد هذا البند 16 عضو كنيست بينما صوّت 10 ضد وامتنع 4 عن التصويت.

أما التصويت الثّني في اللجنة فقد تطرق لادعاء كاتس أن تقديم لائحة الاتهام ينطوي على تمييز. فقط 4 أعضاء كنيست صوتوا مع هذا الادعاء، بينما صوّت ضدّه 16 وامتنع 10 أعضاء عن التصويت.

أما على البند الثّالث والذي يتطرق لعدم تضرر المصلحة العامة كون لجنة الأخلاقيّات في الكنيست قد سبق واتخذت قرارًا في الموضوع، فقد أيّد هذا البند 17 عضو كنيست، عارضه 12، وعضو كنيست واحد امتنع عن التّصويت على البند.

هذا وصوّت النائب د. عوفر كسيف (الجبهة، القائمة المشتركة) ضد منح الحصانة لكاتس، أما النائبان د. أحمد الطيبي (العربيّة للتغيير، المشتركة) ود. منصور عباس (الإسلاميّة الجنوبيّة، المشتركة) فقد امتنعا في التصويت على البند الأوّل وصوتا ضد في البندين الثّاني والثّالث.

ويصبح قرار لجنة الكنيست هذا، ساري المفعول بعد أن يتم التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.