توما-سليمان قرار مجلس الأمن بشأن تمثيل النساء: "تقصير فادح في تطبيق القرار واخراس أصوات الجمعيات المدنيّة
أجرت اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة اليوم الإثنين جلسة عرضت فيها توصيّات اللجنة لتعزيز المساواة لجندريّة والتي أقيمت وفقا لقرار حكومة رقم 2331 الذي يعنى بالأساس بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التاريخي - قرار رقم 1325 من سنة 2000.
يدعو القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، إلى تمثيل النساء من مختلف الشرائح في مواقع صنع القرار في كلّ ما يخصّ مواضيع السلام والأمن، حماية النساء من جميع أشكال العنف ودمج المنظور الجندري في الخطاب حول السلام والأمن. وبناء عليه أقرّت الحكومة قرار 2331 بهدف تبني مركبات قرار الأمم المتحدة واخراجه الى حيّز التنفيذ.
كجزء من قرار الحكومة بهذا الشأن تم تكليف سلطة النهوض بمكانة المرأة بصياغة وبناء خطة عمل قطرية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة وهذه بدورها عيّنت لجنة وزاريّة لكتابة توصيات للمكونات التي يجب إدماجها في خطة العمل، هي التوصيات التي تم عرضها اليوم في اللجنة.
ووفق بيان صادر عن مكتب النائبة عايدة توما-سليمان، تبيّن مع عرض خطة العمل أنه تم تفريغ قرار مجلس الأمن من مضمونه جوهريّا، إذ لم يتم تناول استمرار الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني واستمرار جرائم الاحتلال وهو، في السياق المحلي، لب وماهيّة قرار مجلس الأمن. كشفت الجلسة عن تغييب شبه مطلق لآراء ومواقف الجمعيات النسوية التي كانت جزء فعّال وساهمت من معرفتها الواسعة والمهنيّة في سبيل نجاعة التوصيات وخطة العمل المترتبة عن ذلك.
في تعقيبها على ذلك قالت النائبة توما -سليمان : "طالما تفاخرت اسرائيل بكونها السباقة من بين دول العالم في تذويت قرار مجلس الأمن بتشريعاتها ولكننا نرى اليوم برنامج فضفاض يفرغ قرار مجلس الأمن من مضمونه بشكل جوهري" وأضافت: "أغاظني بشكل خاص إقصاء صوت الجمعيّات وتجاهله بهذه الفظاظة، كان الحريّ بسلطة النهوض بمكانة المرأة أن تحمل مساهمة الجمعيّات والعمل الشاق الذي قاموا به على محمل الجد بدل التعاقد مع شركة من القطاع الخاص".
هذا وقد عبرت الجمعيّات والمنظمات المدنيّة كذلك عن خيبة الأمل والإحباط الناجميّن عن النتيجة التي آلت إليها سنوات من العمل على التوصيّات من جهة، ومن التجاهل التام لأغلبية ملاحظاتهن وتوصياتهن هنّ للمركبات التي يجب التطرق إليها بناء على قرار مجلس الأمن إذ يرتبط القرار بشكل مباشر بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر والاحتلال، والآثار المترتبة على النساء جراء ذلك مع ذلك تم تغييب هذا الجانب في التوصيات. تحدثت في هذا السياق السيّدة نبيلة اسبنيولي مديرة مركز "الطفولة" وخصت بالذكر قضايا يوميّة مثل هدم البيوت، الحق في المسكن والحقوق التي تنتهك نتيجة الاحتلال واستمرار النزاع. وقالت: "بالرغم من أن التوصيات ايجابية جدا إلا أنها لا تمت لقرار 1325 بصلة ولا يمكن اعتبارها ترجمة فعلية للقرار"
ولخصت النائبة: "أتوجه الى وزيرة المساواة الاجتماعيّة ميراف كوهين وأقول أن اللجنة فشلت في مهمتها حين تجاهلت الأصوات من الحقل وأطالب بمراجعة طريقة عمل اللجنة واستخلاص الأجزاء المرتبطة بشكل مباشر مع قرار 1325 وادراجها من ضمن التوصيات"، وأضافت: "كما وأطالب بتعيين فوري للجنة استشارية لسلطة النهوض بمكانة المرأة كما يتوجب وفق القانون".
