لفين يستخدم صلاحياته ويؤجل قانون حل الكنيست لمساء الثلاثاء

استخدم رئيس الكنيست ياريف لفين مساء أمس، صلاحياته التي ينص عليها نظام عمل الكنيست، وعمل على تأجيل موعد بحث الكنيست مشروع قانون حل الكنيست للقراءة الأولى، إلى مساء غد الثلاثاء، بدلا من مساء اليوم الاثنين، وهذا كي لا يعطي فرصة للهيئة العامة بأن تعالج القانون بالقراءتين الثانية والثالثة الأخيرتين، هذا الأسبوع.
وهدف لفين من هذا الاجراء، هو تقريب موعد إقرار حل الكنيست نهائيا، إلى يوم 23 كانون الأول الجاري، ليحل الكنيست نفسه تلقائيا، بموجب القانون المؤقت الذي اقره الكنيست في نهاية آب الماضي، ومنح فرصة للحكومة والكنيست، لاقرار ميزانية للدولة، حتى موعد أقصاه يوم 23 كانون الأول الجاري، بدلا من التاريخ السابق 25 آب الماضي.
إلا أن بنيامين نتنياهو واصل مراوغته، مستخدما الميزانية لاحتياجاته الشخصية، ولفرض تاريخ انتخابات ملائم له. ولكن بحسب المثل الشعبي: فإن "العتمة لم تكن على قدر حاجة الحرامي". إذ أن تمرد كحول لفان، برئاسة بيني غانتس، وهو تمرد اللا مفر، بعد أن استخف بهم نتنياهو على مدى سبعة اشهر، سيفرض تاريخا على نتنياهو ليس مريحا له، حتى الآن.
وكان نتنياهو يرغب في أن تجري الانتخابات في شهر آذار، فحتى ذلك التاريخ تكون احتمالات الخروج من أزمة الكورونا ومخلفاتها الاقتصادية اقوى، ولكن الأهم من ناحية نتنياهو، هو أنه في ذلك التاريخ، تكون جولة جلسات الاستماع لشهود الاثبات في محاكمته قد انتهت.
ومن المفترض أن تبدأ جلسات الاستماع لشهود الاثبات في قضايا فساد نتنياهو، في الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل، ما يعني أنه إذا جرت الانتخابات يوم 16 آذار، حسب التاريخ المقرر بالقراءة الأولى حتى الآن في الكنيست، ولم ينجح نتنياهو في تأجيل المحاكمة، فإنه سيمضي حملته الانتخابية في قاعة المحكمة.
وعلى الرغم من أن شعبية نتنياهو لم تتأثر في الجولات الانتخابية الثلاث من قضايا الفساد، إلا أن هذا قد يتغير، مع بدء انتشار إفادات شهود الاثبات، ومن بينهم من كان مدير مكتبه، نير حيفتس.