محلل عسكري يحذر من تشكيل عصابات بن غفير وتفعيل الجيش في البلدات العربية

حذر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، من قرار الحكومة الأولي، لتشكيل عصابات مسلحة تنشط تحت أمرة المستوطن الشرس ايتمار بن غفير في المدن والبلدات والتجمعات العربية، كما حذر من مخطط تفعيل الجيش في التجمعات العربية، تحت ذريعة عدم كفاية قوات البوليس الإسرائيلي في حالات طوارئ.

ويرى هارئيل، أنه على ضوء اعتراضات قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والشرطة وجهاز الاستشارة القضائية للحكومة، "وإزاء الفوضى التي تمارسها الحكومة الحالية يصعب أن نرى في تعهد نتنياهو أي دليل على أن الخطة ستخرج وبحق الى حيز التنفيذ".

وتابع، "لكن من الطريقة التي يتحدث فيها بن غفير وأعضاء آخرين في الائتلاف عن الحرس القومي، من بينهم عميحاي شكلي الذي تحدث أمس في "صوت الجيش"، يتبين أن النية هي استخدام الجسم الجديد ليس كجسم عادي للشرطة، بل كقوة شبه عسكرية، التي في حالة الطوارئ ستستخدم داخل الخط الأخضر، وستواجه بالأساس الاخلال بالنظام واحداث قومية متطرفة في أوساط الجمهور العربي في إسرائيل".

في الأشهر الأخيرة، حسب هارئيل، تم عقد جلسة مشتركة للشرطة والجيش فيها تمت مناقشة توزيع الصلاحيات بين الشرطة والجيش في حالة سيناريو "حارس الأسوار 2" (عدوان أيار 2021 الذي جوبه بهبة الكرامة)، أي تصعيد في المناطق الذي سيؤدي ايضا الى مواجهات بين العرب واليهود في المدن المختلطة، وإغلاق شوارع رئيسية تستخدم للحركة الطارئة للجيش الاسرائيلي كما حدث أثناء العملية في قطاع غزة قبل نحو سنتين.

وقال، مؤخرا تمت بلورة خطة عملية في إطارها سيتم نشر قوات احتياط للجبهة الداخلية وتأمين الحركة في عشرات الشوارع التي تمر قرب القرى العربية. كما يبدو من شأن الشرطة وفي المستقبل الحرس القومي، الحفاظ على الأمن في القرى العربية وفي المدن المختلطة. ولكن ضباط كبار في الجيش وفي الشرطة عبروا عن الخوف من أن كتائب الاحتياط في الجيش الاسرائيلي سيتم "سحبها" إلى الداخل وستجد نفسها تواجه العرب مواطني إسرائيل داخل الخط الأخضر. 

وينقل هارئيل عن عضو الكنيست يوآف سغلوفيتش (يش عتيد)، نائب وزير الأمن الداخلي في السابق ومفتش متقاعد في الشرطة، قوله لصحيفة هآرتس، إنه ينوي المطالبة بإجراء نقاش في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، حول هذا الأمر بعد عطلة عيد الفصح العبري. وقال إن إن "ادخال الجيش إلى مهمة من هذا النوع تحتاج الى تفكير واسع وعميق لأنها تنطوي على أخطار استراتيجية هامة. الجنود لا يجب أن يقفوا أمام المواطنين الاسرائيليين". 

"ويخشى سغلوفيتش "من أن الجمهور العربي في إسرائيل سيعتبر الخطة "عسكرة للعلاقات مع الدولة. وحذر من أنه اذا اطلق جنود الجيش النار الحية على المواطنين العرب أثناء أعمال الشغب داخل الخط الأخضر فيحتمل أن تنتج انعطافة سلبية جدا في العلاقة مع الجمهور العربي. الحضور العسكري قرب القرى العربية وعلى الشوارع الرئيسية داخل الخط الأخضر يمكن أن يعرض للخطر شبكة العلاقات بين اليهود والعرب ويمكن أن يورط الجيش في حدث تكون له تداعيات سياسية"، حسب تعبير تقرير هارئيل.

ويضيف المحلل ذاته، "أن نقل تأمين الحركة في الشوارع الى يد الجيش الاسرائيلي تبرر بذريعة أنه لن يكون للشرطة ما يكفي من القوة البشرية لمعالجة ذلك، والجيش يمكن أن تكون له افضلية عملية في مواجهة المشكلة. لذلك سيتم نشر كتائب من المشاة الذين يخدمون في الاحتياط في قيادة الجبهة الداخلية والذين يرتكزون على الجيبات ومزودين بالسلاح الناري ووسائل تفريق المظاهرات".

"والقصد هو نشر 16 كتيبة، التي ستشغل في أجزاء كبيرة من النقب وفي محاور حركة رئيسية في الشمال (هذا لا يشمل شارع وادي عارة)، ايضا ستخصص لدفاع عن مواقع بنية تحتية استراتيجية. حوالي نصف الكتائب تم تشكيله واجتازت تدريبات أولية. في النقاشات ذكرت ايضا امكانية أن تنتشر كتائب الاحتياط في المدن المختلطة وفي الاحياء العربية في شرقي القدس، رغم أن هذا ليس جزءا من الخطة. الكتائب يمكن أن تنضم اليها كتائب من حرس الحدود التي ستقود قوات الجيش الاسرائيلي. منذ تشكيل الحكومة الحالية ازداد الضغط من الوزراء للدفع قدما بخطط لحالات طوارئ عسكرية في القرى والبلدات العربية مع التركيز على ما يحدث في النقب وادعاءات حول غياب النظام في جنوب البلاد".

وجاء أيضا في تقرير هارئيل، "مصدر أمني مطلع ذكّر هآرتس "بأحداث تاريخية تضمنت مس شديد بالعرب، مذبحة كفر قاسم على يد قوات حرس الحدود (الذين كانوا يخضعون للجيش في 1956 في بداية عملية سيناء واحداث تشرين الاول 2000 التي قتل فيها 13 مواطنا عربيا بنيران الشرطة. حسب قوله، تقديرات الاستخبارات بالنسبة لحجم الاضطرابات وعدد المشاركين المحتملين في حالة اشتعال هي متواضعة جدا. لكن رغم ذلك اسمعت في النقاشات تخوفات حول قدرة الشرطة على استيعاب الاحداث بقواها الذاتية".