كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، عن أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لن يعترض على تعيين زعيم حركة "شاس" السياسي، آرييه درعي، وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو، على الرغم من توصية الشرطة بتقديمه للمحاكمة بتهمتي التهرّب الضريبي وتبييض الأموال. ويصطدم موقف مندلبليت بموقف المدعي العام شاي نيتسان، الذي يعترض على تعيين كهذا.
وكانت وحدة التحقيق الخاصة في الشرطة قد أوصت، في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، بتقديم درعي للمحاكمة بتهمتي التهرب الضريبي وتبييض الأموال، رغم أن القضية بدأت بشبهات تلقى الرشوة. وحتى اليوم لم يُصدر مندلبليت موقفه من توصية الشرطة، رغم مرور 6 أشهر عليها.
وفي محيط مندلبليت يقولون، إنه ما يزال وقت طويل حتى البت النهائي في مسألة تقديم درعي للمحاكمة، لأنه حتى ولو أصدر المستشار القضائي قراره في غضون أسابيع، ويقبل بتوصية الشرطة، فستكون أشهر طويلة أخرى، حتى صدور القرار النهائي، الذي سيكون بعد جلسة استماع لموقف محامي الدفاع عن درعي، ثم ليفحص مندلبليت الملف ثانية.
ويضيفون في محيط مندلبليت، إن عدم التوصية بتقديم درعي للمحاكمة بتهمة الرشوة تجعل الملف "أضعف"، وهذا الموقف الذي يعترض عليه المدعي العام في النيابة شاي نيستان، الذي يقول، إن كون درعي صاحب إسباقية، وقد قبع بالسجن لأكثر من عامين في قضايا غش وخداع ورشوة، يجعل توصية الشرطة خطيرة، حتى من دون رشوة.
ولكن ليس درعي المشبوه الوحيد في الحكومة المقبلة، فرئيسها نتنياهو من المتوقع صدور قرار نهائي بشأن محاكمته حتى مطلع العام المقبل. كما هناك توصية بمحاكمة وزير الرفاه الحالي حاييم كاتس، وينتظر قرارا نهائيا من المستشار، وليس واضحا ما إذا سيعينه نتنياهو أصلا في حكومته.
كذلك هناك النائب القوي في حزب "الليكود"، دافيد بيطان، الذي يواجه هو أيضا توصية من الشرطة بمحاكمته، وليس واضحا ما إذا سيحصل على حقيبة وزارية أو نائب وزير، أو وظيفة مهمة في لجان الكنيست أو الائتلاف.
وينضم لهؤلاء، نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان، الذي تدور حوله شبهات باستغلال منصبه لتقديم تسهيلات لإحدى المقربات من حزبه، متورطة بقضية جنائية في استراليا.
