نتنياهو يسعى لإلغاء صلاحيات المحكمة العليا تجاه الكنيست كليا

*نتنياهو يريد ضمان أن لا تلغي المحكمة قرارا للكنيست بحصانته البرلمانية وعدم محاكمته

قالت مصادر في محيط بنيامين نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية، إن الأخير يسعى الى أن القانون الذي يهدف الى الغاء صلاحيات المحكمة العليا، بشأن الغاء قوانين يقرها الكنيست، قانونا جارفا، بحيث يلغي أي صلة للمحكمة العليا بقرارات الكنيست.

والهدف الجديد لنتنياهو، هو أن لا تكون صلاحية للمحكمة بإلغاء قرار للكنيست، في حال أقر الكنيست استخدام حصانة نتنياهو البرلمانية كي لا يتم تقديمه للمحكمة. فالقانون القائم منذ العام 2003، لا يمنع محاكمة عضو الكنيست، إلا إذا طلب الأخير استخدام حصانته، كي لا يتم تقديمه للمحكمة. وسيكون على لجنة الكنيست، ومن ثم الهيئة العامة، أن تصادق على هذا الطلب.

وكما يبدو فإن نتنياهو يخطط لاستخدام حصانته البرلمانية، لمنع تقديم لائحة اتهام ضده، ومحاكمته خلال ولايته البرلمانية. وهذا بدلا سن ما يسمى بـ "القانون الفرنسي" الذي يمنع محاكمة رئيس دولة خلال ولايته الرئاسية.

ويخوض نتنياهو من خلال حكوماته الثلاث الأخيرة، معركة من أجل تقويض صلاحيات المحكمة العليا، والسعي إلى تغيير جذري في تركيبتها لتكون هيئة القضاة ذات أغلبية مطلقة من أنصار اليمين الاستيطاني.

والمحاولة التي بدأت بالذات في الولاية البرلمانية السابقة، هو أن يكون بمقدور الكنيست أن يسن قانونا من جديد، بعد أن تكون قد الغته المحكمة، ولكن ضمن شروط كهذه أو تلك، وعليها خلاف.

وكما يظهر فإن مشروع قانون صلاحيات المحكمة العليا سيكون على رأس جدول أعمال الحكومة المقبلة برئاسة نتنياهو، خاصة وأن أغلبية الائتلاف الحاكم، إذا لم يكن كله، يؤيد مشروع القانون هذا، كلٌ لأهدافه، ولكن بالأساس، هو منع المحكمة من الغاء قوانين يقرها الكنيست تتضارب مع حقوق الانسان، وأيضا في ما يخص الضفة المحتلة، علما أن المحكمة العليا تتماشى تقليديا مع السياسات العامة، مع استثناءات هامشية.

وحسب تقارير سابقة، فإن المستوى المهني في وزارة القضاء، ومعهم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، عارضوا سلسلة مشاريع القوانين التي طرحت في الولاية البرلمانية السابقة، والتي من المتوقع أن يعاد طرحها من نواب الائتلاف في الولاية البرلمانية الجديدة، وهي مشاريع قوانين من شأنها أن تقوض صلاحيات المحكمة العليا. والغاء صلاحيات واستقلالية المحكمة العليا، وعمليا الغاء الديمقراطية وحقوق الانسان في إسرائيل.

تصوير رويترز - نتنياهو اثناء دخوله الى اجتماع الكابينيت الاسبوع السابق