رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، تأجيل جلسة استماع لطاقم الدفاع، أمام المستشار، من مطلع تشرين الأول الى موعد ابعد، بزعم أن نتنياهو سيكون مشغولا في انتخابات أيلول المقبل، ما يمنعه من اجراء جلسات مع محاميه للاطلاع على مسودة لائحة الاتهام الموجهة ضده في ثلاث قضايا فساد.
وكان من المفترض أن تجري جلسة الاستماع، التي تسبق صدور القرار النهائي بشأن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، يوم العاشر من تموز المقبل. إلا أن نتنياهو طلبت التأجيل، تارة بزعم انشغاله بانتخابات نيسان، وتارة أخرى، بحجة أنه غير قادر على تمويل طاقم المحامين، وهو الذي تقدر ثروته بنحو 50 مليون شيكل.
وقبل المستشار بتأجيل جلسة الاستماع الى يومي 2 و3 تشرين الأول المقبل، مع إمكانية عقد جلسة أخرى بعد أسبوع من ذلك التاريخ. إلا أنه في أعقاب حل الكنيست والتوجه الى انتخابات جديدة في أيلول، استغل نتنياهو الامر، طالبا تأجيل الجلسة لعدة أشهر أخرى.
والهدف من التأجيل هو تأخير صدور قرار نهائي بشأن لوائح الاتهام ضده. إذ بموجب التجارب السابق، فإن المستشار قد يبحث من جديد في ادعاءات طاقم الدفاع، دون سقف زمني، ولكن هذا سيمتد الى أكثر من 6 أشهر، وقد يصل الى ما يقارب السنة. بزعم فحص أدلة جديدة.
وليس مضمونا أن يبقى المستشار عند قراره بشأن مضمون لوائح الاتهام، التي احداها تتحدث عن تلقي رشاوى، وأخرى عن خرق الأمانة، وقد يقرر خفض مستوى الاتهام، كما جرى في حال أفيغدور ليبرمان، التي اجهضت فيها لوائح الاتهام، من الحصول على ملايين بشكل غير مشروع، وتبييض أموال، وإقامة شركات وهمية، الى تهمة أنه تلقى مظروفا من دبلوماسي إسرائيلي، بشأن قيام الشرطة بإجراء تحقيقات سرية ضده.
وكانت جمعية نزاهة الحكم، قد توجهت للمحكمة العليا بالتماس تطالب فيه بإجراء جلسة الاستماع فورا، إلا أن المستشار طلب من المحكمة رفض الالتماس، بزعم أن تأجيل الجلسة الى تشرين الأول، لها سوابق مع منتخبي جمهور آخرين.
