نتنياهو يعلن استئناف مسار تشريعات ضرب الجهاز القضائي والمحكمة العليا هذا الأسبوع

أعلن رئيس حكومة عصابات المستوطنين، بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد فيجلة حكومته، أن لائتلاف الحاكم سيتقدم خطوا جدية في إطار ما يسميها "الاصلاح القضائي"، والقصد هو بالانقلاب على قوانين جهاز القضاء وصلاحيات المحكمة العليا، ليصبح الجهاز بقدر أكبر تحت سطوة الحكومة، ونزع صلاحيات المحكمة العليا في نقض القوانين والقرارات الحكومية، وتحويل جهاز الاستشارة القضائية للحكومة والوزارات إلى جهاز حزبي، بمعنى أن تكون وظائف المستشارين القضائيين، "وظائف ثقة"، لتصبح التعيينات بقرار كل وزير أو حكومة.
وزعم نتنياهو أن رئيسي كتلتي "يش عتيد" و"همحنيه همملختي" يائير لبيد وبيني غانتس يتحملان مسؤولية فشل المفاوضات في مقر رئيس الدولة، في حين تقول تقارير إعلامية نقلا عن مصادر حزبية، أنه طرأ تقدم في بعض المسارات.
وجاء تصريح نتنياهو هذا، بعد أن فشل الائتلاف الحاكم في منع انتخاب نائبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة، في حين أن فشلت النائبة عن الائتلاف الحاكم في الانتخاب للجنة، لأن نتنياهو قرر افشال انتخاب النائبتين لمنع تشكيل اللجنة، لكن أيضا في الوضع الحالي لا يمكن للجنة تعيين القضاة أن تلتم طالما لم يتم انتخاب مندوب عن الائتلاف. في الوقت الذي تضغط الائتلاف اليميني الاستيطاني الحاكم في انتخابات نقابة المحامين التي ستجري يوم الثلاثاء القريب، من أجل انتخاب ايفي نافيه رئيسا للنقابة، ويكون عضوا في لجنة تعيين القضاة، ما يعزز قوة الحكومة في اللجنة.
ويشار إلى أن بعض هذه القوانين التي بادرت لها الحكومة أو نواب ائتلاف باتت في مسار التشريع بعد القراءة الأولى، أو بعد القراءة التمهيدية، وهي مطروحة في اللجان البرلمانية ذات الشأن.
وليس واضحا ما إذا تصريح نتنياهو يتعلق باستئناف الأبحاث في اللجان البرلمانية، أم سيتم طرح قوانين جديدة على الهيئة العامة للكنيست أو التصويت على قوانين في مرحلة أخرى من مسار التشريع.  
ويعد هذا التصريح تحديا للحملة الشعبية الإسرائيلية المستمرة منذ حوالي 5 اشهر، ومظاهرات الشوارع في مختلف المدن الكبرى في نهايات الأسبوع ضد الانقلاب على جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.