نواب ليكود يتمرّدون على نتنياهو ويطالبون بدعم قانون تمويل دراسة جنود الاحتلال

قالت تقارير إعلامية اليوم الخميس، إن 8 نواب على الأقل من كتلة الليكود التي تضم 30 نائبا، يرفضون موقف زعيمهم بنيامين نتنياهو، ورئيس الكتلة البرلمانية ياريف لفين، بعدم دعم قانون حكومة نفتالي بينيت، لتقديم منحة بنسبة 60% من القسط الجامعي لجنود جيش الاحتلال بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الالزامية.
ومن المفترض أن يُعرض هذا القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة النهائية يوم الاثنين المقبل، بعد أن كان الكنيست قد أقر القانون بالقراءة الأولى قبل أشهر قليلة، بدعم من كتلة "القائمة العربية الموحدة" الذراع البرلماني للحركة الإسلامية الجنوبية.
إلا أنه على ضوء انحسار قاعدة الائتلاف الحاكم بـ 60 نائبا، فإن الحكومة قلقلة على مصير قانونها، إذ أعلن الليكود رفضه لدعم القانون، وقال زعيمه نتنياهو إنه يطالب بأن تكون المنحة بنسبة 100%، وإلا أنه سيعارض القانون. 
وفي المقابل، كما يبدو أن خلافا قائم في كتلة "الموحدة" بزعامة منصور عباس، فالأخير يريد دعم القانون، بينما أعلن حليفه وزميله مازن غنايم معارضته للقانون، ولكن هذا لا يلغي حقيقة أن عباس دعم القانون بالقراءة الأولى.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الخميس، إن 8 نواب من الليكود يعارضون موقف نتنياهو، ويطالبون بدعم القانون، إذ قال أحد أكثر المقربين لشخص نتنياهو، النائب أوفير أكونيس، إن مشروع هذا القانون تمت صياغته في حكومة نتنياهو السابقة، ولا يوجد أي منطق لمعارضة الليكود.
والى جانب أكونيس، يؤيد القانون الجنرال احتياط يوآف غالانت، ورئيس بلدية الاحتلال الأسبق في القدس المحتلة نير بركات، والنواب غيلا غمليئيل وآفي ديختر وإيلي كوهين ويوفال شتاينتس وكيرن باراك.
وقد بزّ من بين نواب الليكود، النائب فطين مولا، الذي قال لوسائل إعلام، إنه في كل الأحوال سيؤيد القانون، وقال إنه من الهذيان أن لا تستطيع الحكومة تمرير قانون كهذا، جيد لجنود الجيش، كما أعلن أنه سيؤيد كل قانون "جيد لجنود الجيش" تأتي به الحكومة التي يعارضها.
وحسب التقديرات، فإن أطرا داعمة لجيش الاحتلال ستمارس ضغطا على المعارضة اليمينية كي تدعم القانون، أو على الأقل أن تغادر قاعة الهيئة العامة لدى التصويت عليه.