نير حسون: الدولة تعمل على اقامة حي جديد وآلاف الشقق الإضافية للمستوطنين في شرقي القدس

• الاتحاد
• 11/02/2024

نير حسون | هآرتس – مقال - 11/2/2024

الدولة تعمل على اقامة حي جديد لليهود في شرقي القدس بالقرب من حي فلسطيني. تخطيط الحي الذي سيكون اسمه نوفيه رحيل، تم بالمشاركة مع نشطاء من اليمين. حسب الخطة الاولية فان الحي سيشمل 650 وحدة سكنية ستقام على بعد بضعة امتار من بيوت سكان فلسطينيين في حي أم طوبا في جنوب شرق القدس. مثلما في مشاريع اخرى ايضا هذا الحي هو نتيجة مبادرة مشتركة بين القيم العام في وزارة العدل وشركة العقارات التي يسيطر عليها نشطاء من اليمين.

 حي نوفيه رحيل هو الحي الرابع الذي تعمل عليه وحدة القيم العام في وزارة العدل في السنوات الاخيرة في شرقي القدس. الاحياء الثلاثة الاخرى تشمل حي جديد يتم التخطيط لاقامته داخل قرية أمليسون (حي جفعات هشكيد قرب بيت صفافا، حي كدمات تسيون الذي يوجد في المنطقة بين حي رأس العامود وجدار الفصل. حي آخر يتم العمل عليه من قبل سلطات التخطيط، الذي في جزء منه يوجد وراء الخط الاخضر، حي ايميت همايم هتحتوناه (قناة المياه السفلى) قرب أم طوبا. وحسب ادعاء المنظمات التي تتابع البناء في المستوطنات فان جميع هذه الاحياء التي تشمل حوالي 3 آلاف وحدة سكنية جديدة لليهود في شرقي القدس، يتم تسويقها بشكل استثنائي وتحصل على المصادقة السريعة في جهاز التخطيط، لا سيما منذ اندلاع الحرب.

في السنوات الاخيرة اصبحت وزارة القضاء هي الجسم الرئيسي في الدفع قدما بخطط البناء للمستوطنين وراء الخط الاخضر في القدس، وهناك اجسام رئيسية اخرى في هذه الوزارة تعمل على هذا الموضوع. الاول هو القيم العام والثاني هو موظف تسوية الاراضي. وحسب قانون اجراءات القضاء والادارة الذي تم سنه في 1970 فان اليهود الذين كانوا اصحاب ممتلكات واراضي في شرقي القدس قبل العام 1948 يحق لهم المطالبة باستعادتها. هذا خلافا للفلسطينيين الذين كانوا في تلك الفترة هم اصحاب ممتلكات في غربي القدس. ولكن في حالات كثيرة فانه غير معروف لمن تعود هذه الاراضي، والقيم يقوم بادارة هذه الممتلكات حتى العثور على اصحابها القانونيين.

احيانا خطط البناء تتم بصورة مشتركة مع شركات عقارات، التي يسيطر عليها نشطاء اليمين. البارز من بينها شركة توبوديا، التي يشارك في عضوية مجلس المدراء فيها المدير يهودا ريغونس، وهو رجل عقارات معروف في شرقي القدس والذي كان المتحدث السابق بلسان جمعية العاد، ومدير عام صحيفة "مكور ريشون"، الى جانبه يعمل ايضا كمدير رجل الاعمال اليهودي – الاسترالي كيفن بيرمايستر، المتبرع الكبير للمستوطنات في شرقي القدس. وقد عملت الشركة والقيم العام معا للدفع قدما بمخطط البناء في امليسون والآن ايضا في نوفيه رحيل. في 2018 تم الكشف في "هآرتس" أن مدير كبير في دائرة القيم العام في شرقي القدس هو حنانيئيل غورفنكل، وهو ناشط يميني انشأ جمعية دعت لتهويد القدس.

في نفس الوقت وحدة اخرى في وزارة القضاء، مسؤول تسوية الاراضي، تساعد هي ايضا في البناء لصالح المستوطنين في شرقي القدس، وهي تعمل على اجراء لتسجيل الاراضي على اسماء مستوطنين في المناطق التي يتم التخطيط لبنائها. قبل خمس سنوات، في اطار الخطة الخمسية لتقليص الفجوة في شرقي القدس، أمرت الحكومة موظف التسجيل بالبدء في مشروع لتسجيل الاراضي في شرقي القدس من اجل التخفيف من ضائقة التخطيط هناك. ولكن معظم نشاطات موظف التسوية تم تكريسها منذ ذلك الحين لتسجيل قسائم الاراضي التي يوجد فيها ممتلكات للمستوطنين، أو يخطط لاقامة حي للمستوطنين فيها.

 اضافة الى نشاطات هيئات وزارة القضاء فانه يبدو أنه في ظل الحرب في غزة وفي المنطقة الشمالية فان مدير التخطيط هو يعمل ايضا وبسرعة استثنائية على البناء للمستوطنين في شرقي القدس. في 9 تشرين الاول ، فقط بعد يومين على اندلاع الحرب، صادقت اللجنة اللوائية على ايداع اقامة حي كدمات تسيون. وفي الشهر الماضي تمت المصادقة على خطة لاقامة جفعات هشكيد، بعد خمسة اسابيع فقط على تقديم الاعتراضات. حي قناة المياه السفلى تمت مناقشته بضع مرات في اللجنة اللوائية. وايضا الاعتراضات التي قدمت على هذه الخطة تم رفضها.

في نفس الوقت البناء في حي جفعات همتوس المجاور يتقدم بسرعة. الحي اليهودي في أم ليسون، الذي هو ايضا نتاج تعاون بين شركة توبوديا وبين وزارة القضاء، تم ادخاله مرتين في الاشهر الاخيرة الى جدول اعمال اللجنة اللوائية، وفي المرتين تم رفعه في اللحظة الاخيرة. حتى الآن هو موضوع للمناقشة في الجلسة القادمة المخطط لها في الغد.

 من التقرير الذي أعدته جمعية "عير عاميم" وجمعية "بمكوم" يتبين أنه منذ 7 تشرين الاول دفعت لجان التخطيط قدما بـ 17 خطة هيكلية لصالح اليهود وراء الخط الاخضر في القدس، بحجم 8434 وحدة سكنية. تقريبا 3 آلاف منها يتم تسويقها في اطار مخططات القيم العام. المتبقية هي مخططات قناة المياه السفلى ومخططات توسيع أو مخططات اخلاء – بناء في الاحياء اليهودية الكبيرة التي تقع وراء الخط الاخضر مثل غيلو والتلة الفرنسية ورمات شلومو وغيرها. وحسب ادعاء المنظمات التي تتابع البناء في المستوطنات فان جميع الاحياء في شرقي القدس يتم الدفع بها قدما بشكل استثنائي وهي تحصل على المصادقات السريعة في جهاز التخطيط، لا سيما منذ اندلاع الحرب.

في بداية كانون الثاني الماضي رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس جميع الاعتراضات التي قدمت ضد خطة جفعات هشكيد، فقط بعد خمسة اسابيع من تقديمها، وبعد اسبوعين فقط من النقاش في هذا الشأن. الاسم الذي اعطي للحي والخطة التي تستهدف اقامة كنيس فيه، كما قال المعترضون ومن بينهم سكان بيت صفافا، يشكل الدليل على أن الحي يتم تخطيطه للمستوطنين، مع تجاهل ضائقة السكن والنقص في المباني العامة في بيت صفافا. ورغم ذلك اللجنة قررت أن طبيعة المباني الدينية المخطط لها في الحي لا يتم تحديدها في هذه المرحلة على أنها كنس.

 حسب جمعية "عير عاميم" وجمعية "بمكوم" فان السلطات تزيد من ضائقة السكان العرب في شرقي القدس، الذين يجدون صعوبة في الحصول على رخص البناء بسبب تغيير الاجراءات المتعلقة باثبات ملكيتهم للارض. اضافة الى ذلك منذ بداية الحرب زادت بلدية القدس وتيرة هدم البيوت في شرقي المدينة. 

"في فترة الحرب مؤسسات التخطيط في القدس تواصل الدفع قدما بمشروع الاستيطان في المدينة بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، حتى اثناء فترة الحرب"، جاء من جمعية "عير عاميم" وجمعية "بمكوم". "في الوقت الذي فيه تضررت الخدمات العامة الحيوية بسبب ادارة الحرب فانه بالنسبة للمستوى السياسي الحرب هي فرصة اخرى لتثبيت حقائق على الارض. المستوطنات الجديدة ستعمق منع التواصل الجغرافي الفلسطيني في القدس وستشكل عقبات اخرى امام أي امكانية لمستقبل مختلف للاسرائيليين والفلسطينيين في المدينة وفي كل الفضاء".

 من يهودا ريغونس جاء الرد: "نحن وبحق نقود خطة اسكان في المنطقة التي قمنا بشرائها. الاغلبية المطلقة من المنطقة توجد بملكيتنا، لذلك نحن لا يجب علينا التعاون مع أي جهة. كل من هو موجود داخل الخط الازرق في الخطة يحصل على أولوية من 

من وزارة القضاء جاء الرد: "الحديث يدور عن اراض يديرها القيم العام لصالح اصحابها الخاصين بقوة قانون اجراءات القضاء والادارة، أي الاراضي التي انتقلت بعد حرب الاستقلال الى ادارة المسؤول الاردني عن املاك العدو لصالح اصحابها الذين بقوا في اسرائيل. القيم العام يعمل من اجل اصحاب الحقوق على هذه العقارات، ضمن امور اخرى، بواسطة تسوية التسجيل والتطوير". من ادارة التخطيط لم يصل أي رد.