تقوم وزارة الصحة بتقديم قانون يمنع العمال غير المتطعمين من دخول أماكن عمل معينة. وليس من المتوقع أن يحدد القانون نفسه الوظائف التي سيتم تضمينها فيه، لكنه سيخول وزارة الصحة بصياغة لوائح مفصلة في هذا الشأن. ووفقًا لمصادر في وزارة الصحة، فإن اللوائح ستطبق على الموظفين الذين يكون تعرضهم للجمهور مرتفعًا، مثل أعضاء هيئة التدريس والطواقم الطبية وسائقي النقل العام وضباط الشرطة.
وصياغة القانون، لا تزال في مراحلها الأولى وتم نقلها مؤخرًا إلى وزارات حكومية أخرى. والقصد منه إلزام صاحب العمل بمنع دخول الموظف إذا لم يقدم شهادة تطعيم أو شهادة تعافي أو نتيجة سلبية في فحص كورونا حديثًا. ومع ذلك يثير القانون العديد من الصعوبات القانونية وفرص تمريره في هذه المرحلة غير واضحة.
وتمت مناقشة إمكانية فرض قيود قانونية على المواطنين الذين لم يتم تطعيمهم حتى قبل بدء حملة التطعيم، وذلك بسبب الخوف من ضعف استجابة الجمهور لها. ومع ذلك، تم التخلي عن هذه الامكانية في مرحلة مبكرة بسبب التعقيد القانوني الذي ينطوي عليه. ورأت وزارة الصحة بعد ذلك أن الجهود الإعلامية واستخدام الحوافز الإيجابية، مثل جواز السفر الأخضر الممنوح للقائمين بالتطعيم والسماح لهم بدخول مراكز التسوق وأماكن الترفيه والمشاركة في الفعاليات الثقافية والرياضية، يجب استنفادها أولاً.
وفي بداية حملة التطعيم صرح مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي ورئيس خدمات الصحة العامة الدكتورة شارون برايس أنه لن يكون هناك أي التزام بالتلقيح وأن لكل فرد الحق في عدم التطعيم. ومع ذلك، تسعى وزارة الصحة الآن إلى التفريق بين التطعيم القسري وبين فرض عقوبات على من يختار عدم التطعيم، على الرغم من أن فرض القيود يهدف في النهاية إلى إجبارهم على القيام بذلك. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يجذب القانون المعارضة بل وحتى الالتماسات إلى المحكمة العليا من منظمات الحقوق المدنية.
