تتزايد المؤشرات يوميًا، على أن الحكومة الحالية، برئاسة نفتالي بينيت، ووزير ماليته، أفيغدور ليبرمان، ومعهما أصحاب القرار من قادة الائتلاف الحاكم، أنهم ليس أكثر من عصابة خدم لحيتان المال، فهم يخططون مجددًا لسرقة صناديق التقاعد، وجعلها بقدر أكبر، أموالاً ليتلاعب بها حيتان المال، على أن تكون الحكومة ضامنة لجزء أقل من هذه الأموال، التي هي من تعب العاملين وعرق جبينهم.
وكما هو معروف، فإن وزير المالية في العام 2003، وكان يدعى بنيامين نتنياهو، بذاته، أقدم على الخطوة الأكبر والأخطر في الاقتصاد الإسرائيلي، بأن أوقف العمل بالنمط المنظّم لصناديق التقاعد، حينما كان كل عامل قادر على احتساب حجم راتبه التقاعدي؛ لتصبح أموال صناديق التقاعد عائمة في البورصات الإسرائيلية، بأيدي حيتان المال، الذين يقررون مصير البورصات، فكم مرّة في السنوات الـ 18 الأخيرة، تلقت البورصات ضربات، وتكبد أصحاب التوفيرات خسائر فادحة.
ووفق النظام الذي قاده نتنياهو، فإن 30% من أموال صناديق التقاعد تبقى كسندات دين للحكومة، التي تضمن أرباحا سنوية لا تتعدى نسبة 5%.
أما وزير المالية، ليبرمان، وباقي الزمرة الحاكمة، فيريدون الآن تحرير الحكومة من الالتزام بأن تكون 30% من أموال صناديق التقاعد سندات دين، على أن يتم تعويم كل أموال الصناديق في البورصات، وفي حال سجلت هذه الأموال خسائر، تكون الحكومة ضامنة لنسبة 30% من هذه الأموال بأن تحظى أرباحًا بنسبة لا تتعدى 5%. بمعنى أن الحكومة ستتدخل فقط إذا حصلت خسائر.
وبلغت هذه الفكرة حدًا من اللصوصية، الى مستوى جعل محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، يتحفظ من هذا القرار، وحذر من أن هذا سيجعل أموال التعويضات عرضة لأخطار أكبر. وفي المقابل، فإنه في حال انهارت البورصات، كما يحصل من حين إلى آخر، فإن العبء سيلقى على عاتق الحكومة، التي سيكون عليها ضمان ميزانية احتياط لحالات كهذه.
وللتوضيح، فإن خسائر البورصات لا يعرف احد أين تصب، وفي كل الأحوال فإن الحكومة التي تعتمد على جباية الضرائب من الناس، ستقوم بدور الجهة التي تعوض بعضا من خسائر صناديق التعويضات، وليس حيتان المال الذين تلاعبوا بصناديق التقاعد، وقادت ممارساتهم لخسائر فادحة.
