news-details

"رشوة انتخابية ؟": نتنياهو يعلن خطة اقتصادية تتضمن منح مالية للمواطنين

أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس اليوم عن خطة اقتصادية جديدة تتضمن العديد من المنح والتخفيضات المختلفة. وقدم نتنياهو وكاتس الخطوة، دون مشاركة المسؤولين الماليين، على الرغم من أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندبليت أوضح لهما أنه بما أن هذه فترة انتخابات، يجب الحصول على الموافقة القانونية لأي خطوة من هذا القبيل.

وتشمل هذه الخطة منحًا للاعمال التجارية، بالإضافة إلى خطة لتوزيع المنح مباشرة على المواطنين - وهي خطوة تم تنفيذها على مرحلتين في الماضي. وهذه المرة يقترح توزيع الأموال على جميع المواطنين من العُشر السابع وما دون (على أساس مستوى الدخل).

وحسب العرض، سيحصل كل بالغ على 750 شيكل. وستدفع الدولة لكل طفل 500 شيكل ولكل طفل بعد الطفل الخامس في العائلة سيتم دفع 300 شيكل. 

ويتضمن البرنامج أيضًا منحة للاعمال المتأثرة بنسبة 25% أو أكثر من حجم الأعمال. على سبيل المثال، الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 18000 شيكل و 300000 شيكل ستتلقى منحة تتراوح بين 8000 شيكل و 15000 شيكل. وستحصل الشركات الجديدة التي تم افتتاحها في 2020 على منحة بقيمة 8000 شيكل.

ويذكر انه تم إعداد الخطة ونشرها دون مشاركة المستوى المهني في وزارة المالية التي لم تعرف ما ينوي نتنياهو وكاتس تقديمه للجمهور. وربما يكون هذا ذروة الخلاف بين المستوى السياسي والمهنيين، حيث لا ينسق نتنياهو وكاتس، مع المهنيين في الوزارة. وفق تقارير صحفية.

وقالت صحيفة هآرتس أن "الخطة الاقتصادية" التي اقترحها رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس هي "خطة سياسية" ويقودها المتحدث باسم حزب الليكود وليس المتحدث باسم وزارة المالية.

ويذكر أنه في الأيام الأخيرة، أرسل المستشار القضائي للحكومة خطابًا إلى كاتس يحذره فيه من استخدام ميزانية الدولة لتعزيز ما يسمى بـ "اقتصاد الانتخابات" وتوزيع المنح، وعدم القيام بدعاية انتخابية حول توزيع المنح على الجمهور. وهذا على الأرجح سبب تقديم نتنياهو وكاتس الخطة كجزء من تحرك سياسي أو بيان نوايا وليس كخطة للتنفيذ في المستقبل القريب.

وأوضحت وزارة القضاء اليوم ردا على خطة نتنياهو الاقتصادية وكاتس أنها أيضا لا تعرف ما هي الخطة ولم تتم الموافقة على الخطة. وقالت الوزارة: "تفاصيل أي خطة اقتصادية - طالما أنها موجودة - لم تعرض على المستشار القضائي وبالتالي لا يمكن تنسيق أي شيء على أي حال ونوضح أنه حتى الأسبوع الماضي لم يتم تقديم أي خطة إلى المستشار القضائي وأن ما قيل في رسالته استند فقط إلى المعلومات العامة والأولية التي تم لفت انتباهه إليها".

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب