صوت الكنيست، فجر اليوم الخميس، على قانون تمديد الخدمة العسكرية الذي قدمته وزارة الحرب الإسرائيلية ووزيرها بيني جانتس، والذي ينص على تمديد فترة الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال من 30 شهرًا إلى 32 شهرًا كما جاء في النص الحرفي للقانون.
وكانت لجنة مختصة قد أوصت بتخفيض الخدمة العسكرية بمدة شهرين إلا أنّ وزارة الحرب أصرّت على طرح قانون لزيادة الخدمة بشهرين وزيادة عدد الجنود.
وقالت القائمة المشتركة في بيان لها، عقب التصويت: "صوت 58 عضوًا لصالح القانون وصوت ضده 57 أي بفارق صوت واحد. وبرز تصويت نواب القائمة الموحدة الأربعة (منصور عباس ومازن غنايم ووليد طه وايمان خطيب) إلى جانب القانون، ومر بأصوات الموحدة وعليه فقد بدا مؤكدًا أن هذا النهج الذي ادى إلى التصويت على تجنيد الحريديم وزيادة عدد الجنود والتصويت على إدخال الجيش في مصلحة سجون الاحتلال والشرطة، إلى جانب التصويت في الأسبوع الماضي على زيادة مبالغ التقاعد لضباط الجيش والجنود المقاتلين بجيش الاحتلال بمليارات الشواكل ثم اليوم بزيادة أشهر الخدمة العسكرية هو نهج داعم للاحتلال وجيشه ضد شعبنا وشهدائه وقضاياه العادلة".
وأكدت المشتركة في بيانها على أنّ نوّابها صوتوا بطبيعة الحال ضد هذا القانون وبذلوا جهدا كبيرًا لإسقاطه إلا أن كفة القانون رجحت بأصوات عربية.
وأشار البيان إلى هذا التصويت يأتي في شهر آذار شهر يوم الأرض وشهر شهداء يوم الأرض في سخنين وعرابة ودير حنا الذين ارتقوا برصاص قوات القمع الإسرائيلية.
