قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، إن رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد يقدران أن كتلة القائمة الموحدة، ستعود للتصويت مع الائتلاف، في يوم الاثنين القادم بعد انتهاء العطلة وافتتاح الدورة الصيفية للكنيست، وذلك نقلاً عن مصادر في مكاتب رئيس الحكومة ووزير الخارجية.
وكما ورد في "هآرتس" جاء ذلك بعد لقاء جمع بين نفتالي بينيت ومنصور عباس أمس الأحد، ولقاء آخر بين لبيد وعباس يوم الأربعاء الماضي، قدّر بينيت ولبيد في أعقاب هذه اللقاءات أن عباس يريد "فك التجميد" الذي أعلنت عنه الحركة الموحدة الشهر الماضي.
وكانت الموحدة، قد أعلنت قبل قرابة أسبوعين تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي، في قرار وإعلان يستهتر بعقول الجمهور الذي طالبها بالخروج من الائتلاف والحكومة التي تعتدي على المصلين في الأقصى وترعى اقتحامات المستوطنين، وذلك بالأساس لأن الكنيست كانت في عطلة الربيع، ولم يكن هناك أي معنى فعلي لتعليق العضوية.
وأفادت تقارير في حينه أن قرار القائمة الموحدة بتجميد عضويتها في الائتلاف والكنيست، جاء بالتنسيق مع بينيت ولبيد وبهدف تخفيف الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها القائمة الموحدة في المجتمع العربي خاصة في أعقاب الاعتداءات المستمرّة على المسجد الأقصى.
وها هي الموحدة تعود إلى الائتلاف مباشرةً بعد عودة الكنيست من عطلة الربيع، لتثبت أن قرارها بـ"تجميد العضوية" كان مجرد محاولة لامتصاص غضب الناس وخداع جمهور المصوتين.
وكانت الموحدة قد صرّحت أن لها شروطًا للعودة رسميًّا إلى الائتلاف، وتؤكّد صحيفة "هآرتس" أن طلبات منصور عباس ليس جديدة، بل أنها موجودة أصلًا في الاتفاقيات الائتلافيّة للحكومة. إذ أن الحكومة لم تلتزم بهذه الاتفاقيات ولم تنفذها.
ومن المتوقع أن يلتئم مجلس الشورى (الحركة الإسلاميّة-الشق الجنوبي) يوم الأحد القادم ليبحث قرار "فك التجميد" وعودة الموحدة إلى الائتلاف الحكومي بشكل رسمي.
