الكنيست يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون يجيز للجامعات تقييد الحريات بدرجة أكبر

أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يجيز للجامعات تقييد حريات أشد، مما هو قائم أصلا حاليا.
وبحسب النص الذي صوّت عليه النواب، فإنه سيكون من حق الجامعة، حظر منظمة طلابية حزبية، أو إطار طلابي متعرف به في الجامعة بموجب نظامها الداخلي، في حال أقدمت هذه المنظمة على نشاط يحظره القانون، وبضمن هذا منع ابداء تماثل مع "منظمة إرهابية"، كما ورد تعريفها في قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، الذي اقر في العام 2016.
وعلى الرغم من خطورة هذا القانون في وضعه القائم، إلا أنه في مشروع القانون الأصلي، الذي بادرت له النائبة المستوطنة المتطرفة سون هار مليخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، كان ينص على حظر كل منظمة طلابية حزبية، وفصل كل طالب في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية، عبر عن موقفه السياسي المؤيد للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أو بحسب تعبير القانون "دعم الإرهاب"، وحتى أنه رفع علم "عدو"، وتم ذكر ما سُميّ "علم السلطة الفلسطينية"، أو أيد فصيل وحركة تنسب لها إسرائيل صفة الإرهاب، من معهد التعليم الذي يتعلم فيه.
كما يقضي القانون بتفكيك خلايا سياسية في تلك المعاهد، وهي عمليا أذرع الطلبة الجامعيين من الأحزاب الفاعلة في مجتمع فلسطينيي 48. 
وحسب نص القانون، فإن الطالب يُبعد بداية عن الجامعة أو الكلية لمدة 30 يوما، وفي حال كرّر المخالفة، فيتم فصله من التعليم كليا.