جسر الزرقاء: "حقوق المواطن" تلتمس "للعليا" لإزالة حواجز غير قانونية وضعتها الشرطة

قدّمت جمعية حقوق المواطن أمس الاثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد سياسة الشرطة الإسرائيلية التي تقوم، بحسب الالتماس، بنصب حواجز إسمنتية عند مداخل بلدات عربية وأحياء سكنية من دون أي مرجعية قانونية صريحة. وطالبت الجمعية بعقد جلسة عاجلة وإصدار أمر فوري بإزالة الحواجز التي أُقيمت في بلدة جسر الزرقاء.

وبحسب الالتماس، نُصبت الحواجز قبل نحو أسبوعين، حيث وُضع حاجز جزئي عند المدخل الشمالي للبلدة، ما يعرقل حركة السير ويشكّل خطرًا على السائقين، إلى جانب حاجزين  في حيّين سكنيين يمنعان مرور المركبات والمشاة ويعزل الحيّين عن مركز البلدة. وتشير الجمعية إلى أن هذه الحواجز، غير المأهولة بالشرطة، تُلحق مساسًا خطيرًا ومتواصلًا بحقوق آلاف السكان في حرية التنقّل، والكرامة، والصحة، والتعليم، والمساواة، كما تشكّل خطرًا على حياة السكان في ظل صعوبة وصول طواقم الطوارئ إلى الأحياء المغلقة، بما يمسّ بالحق في الحياة وسلامة الجسد والصحة.

وترى الجمعية أن هذه الخطوة تندرج ضمن ممارسة شرطية آخذة بالاتساع في الفترة الأخيرة، وتُنفَّذ تحت ذريعة "مكافحة الجريمة"، حيث تقوم الشرطة بإغلاق مداخل بلدات أو أحياء كاملة من دون إبراز أوامر قانونية مكتوبة ومن دون تحديد مدة زمنية. وعمليًا، يشكّل ذلك – بحسب الالتماس – عقابًا جماعيًا مرفوضًا يُفرض على جمهور كامل على خلفية قومية.

ومن إفادات سكان جسر الزرقاء التي جمعتها الجمعية لغرض تقديم الالتماس، يتبيّن أن الطريق البديلة التي فُرضت على السكان ضيّقة ومعقّدة وصعبة المرور، وأن الحواجز تمنع ذوي الإعاقة، والمرضى، والفئات المستضعفة من الوصول المستقل إلى الخدمات الصحية، والتسوّق، وتلبية الاحتياجات الأساسية.

ومن بين المُلتمسين، سيدة من ذوي الإعاقة وزوجها، الذي يعاني هو الآخر من إعاقة، كانا يتنقّلان بشكل مستقل باستخدام مركبة كهربائية صغيرة حتى إغلاق الشارع في الحي الذي يسكنانه، إلا أنهما اليوم يضطران إلى الاعتماد على مساعدة الجيران. وقالت السيدة في إفادتها:

“نعيش ضائقة حقيقية بسبب إغلاق شارع الزقاق. نريد أن نعيش بكرامة واستقلالية، لكن إغلاق الشارع سلب منا استقلالنا”.

وقال المحاميان عبير جبران ونيتسان إيلاني من جمعية حقوق المواطن: "الشرطة تعمل من دون أي صلاحية قانونية، وتمارس عقابًا جماعيًا بحق مواطنين فقط لأنهم يسكنون بلدات عربية. في الأشهر الأخيرة شاهدنا ذلك في ترابين، الفرديس، اللقية وتل السبع، والآن يجري الأمر ذاته في جسر الزرقاء. لدى الشرطة وسائل قانونية عديدة لمكافحة الجريمة، لكن إغلاق بلدات كاملة أو تقييد الوصول إليها، بما في ذلك خدمات الطوارئ، ليس من ضمن هذه الوسائل. لولا أن الحديث يدور عن بلدة عربية، لما طُرحت مثل هذه الإجراءات أصلًا. لذلك توجّهنا إلى المحكمة العليا مطالبين بإزالة الحواجز فورًا وعقد جلسة عاجلة في القضية".