بن غفير يهاجم المحكمة العليا: ليست لديكم صلاحية النظر في إقالتي

قال وزير ما يسمى "الأمن القومي" الفاشي إيتمار بن غفير، في رده على المحكمة العليا، الذي قدمه اليوم الثلاثاء، إن المحكمة لا تملك أصلًا صلاحية النظر في إقالة وزراء الحكومة.

وهاجم بن غفير المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، واصفًا إياها بأنها "مشتبهٌ به محتمل" في إطار التحقيق المتعلق بالمدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر-يروشالمي، مع أن التحقيق في قضية المدعية العسكرية السابقة قد انتهى فعليًا ولم يسفر عن أي شبهات ضد بهراب-ميارا.

وفي الرد الذي قدّمه بن غفير، قال إنه "لا يمكن قبول سيناريو تتقدّم فيه مشتبهٌ به محتمل بموقف قانوني إلى المحكمة بشأن ولاية الوزير المسؤول عن شرطة إسرائيل". 

وأضاف: "بعبارات بسيطة: مشتبهٌ محتمل لا يمكنه البتّ في ولاية الوزير المسؤول عن الشرطة، التي يُفترض أن تحقق معها".

كما شكّك بن غفير في صلاحيات المحكمة العليا والمستشارة القضائية للنظر في الالتماسات المطالِبة بإقالته. وقال: "صوت كل واحد من الملتمسين، وكذلك صوت المستشارة القضائية للحكومة وهيئة القضاة، يساوي في الانتخابات الديمقراطية صوت أي مواطن آخر". وأضاف: "المواطنون، أصحاب الحقوق السياسية، هم الذين اختاروا من يمثّلهم، ومن خلال ممثليهم في السلطة التشريعية حدّدوا أيضًا آلية تعيين أعضاء الحكومة وشروط الأهلية لتولي المناصب الوزارية. والثقافة الديمقراطية تتطلّب قدرة نفسية من كل مواطن وسلطة، بما في ذلك المحكمة، على تقبّل نتيجة قد لا تكون مُرضية لهم، احترامًا للحقوق السياسية للآخر".

وعلى الرغم من أن بهراب-ميارا قدّمت للمحكمة العليا مجموعة من الأمثلة على تدخلات غير مشروعة من جانب بن غفير في عمل الشرطة، يدّعي الوزير في رده أنه "لا يوجد لدى المستشارة القضائية للحكومة ولو مثال واحد على تدخل فعلي من وزير الأمن القومي في التحقيقات، أو إفساد مجال التعيينات، أو إصدار تعليمات تنفيذية للشرطة، أو توجيهات محظورة في مجال التظاهرات". 

ويزعم بن غفير أن المستشارة القضائية هي، لا هو، من تدخّلت خلافًا للقانون في التعيينات وفي نشاط الشرطة المتعلق بالتظاهرات، وأنها "قادت إلى تفكك وفوضى في منظومة القانون والنظام في دولة إسرائيل".

في فبراير/شباط 2024، رفضت المحكمة العليا التماسًا ضد تعيين بن غفير وزيرًا "للأمن القومي"، معللة ذلك بأن لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة في قرار تعيين الوزراء. ومع ذلك، وجّهت المحكمة في الحكم انتقادات لسلوك الوزير. وأشار رئيس المحكمة عميت إلى أنه لا يمكن تجاهل ماضيه الجنائي وتصريحاته التي استند إليها الملتمسون للمطالبة بإبطال تعيينه. 

وكان بن غفير قد استقال من منصبه في يناير/كانون الثاني 2025 احتجاجًا على المصادقة على صفقة إطلاق سراح الأسرى. وبعد إعادة تعيينه في مارس/آذار 2025، جرى تجديد النظر في الالتماسات. ويؤكد الملتمسون أن سلوك الوزير منذ إعادة تعيينه يستوجب إقالته، من بين أسباب أخرى، بسبب المساس المنهجي والمستمر باستقلالية الشرطة وتحويلها إلى جهاز مُسيّس.

وفي مطلع هذا الشهر، أبلغت بهراب-ميارا المحكمة العليا بأنها ترى ضرورة أن يصدر القضاة أمرًا مشروطًا يُلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقديم تبرير لعدم إقالة بن غفير من منصبه. وكتبت في بيانها: "بن غفير يسيء استخدام منصبه للتأثير بصورة غير مشروعة على عمل شرطة إسرائيل في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، ويمسّ بمبادئ ديمقراطية أساسية".

كما كتبت بهراب-ميارا للمحكمة العليا أن "التجليات المتعددة لتدخله غير المشروع في عمل الشرطة، وخرقه للقانون ولقرارات صريحة صادرة عن المحكمة في هذا الشأن، ترسم صورة واضحة وقاسية لانتهاكات متكررة ومستمرة لمبدأ استقلالية الشرطة". وأضافت أن تدخلاته تمتد إلى طيف واسع من المجالات المرتبطة بصلاحيات الشرطة.