أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، مساء اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات لإقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراب ميارا. وفي اقتراح قدمه إلى الوزراء للتصويت على حجب الثقة عن المستشارة، أوضح ليفين أن هذه الخطوة تأتي "في ضوء سلوكها غير اللائق، ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بين الحكومة والمستشارة، مما يخلق وضعًا يمنع التعاون الفعّال".
وأضاف ليفين أن بهراب ميارا حولت مكتب المدعي العام إلى "سلطة سياسية استبدادية، تتسم أحيانًا بالعنف". وقال إن "المجلس يعمل كذراع طويلة لمعارضي الحكومة ولا يتوانى عن استخدام أي وسيلة لإحباط إرادة الناخبين. وفي تاريخ دولة إسرائيل، لم تساهم أي سياسة في تأجيج الخلافات بين المعسكرين أكثر من هذه السياسة المنحرفة للتمييز، التي يتم تنفيذها باسم شخص من المفترض أن يكون نموذجًا للعدالة والمساواة".
